أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استغرابه مما وصفه بـ »الاهتمام المفرط بموضوع الطلاق وكأنه جريمة »، مؤكداً أن ارتفاع معدلاته لا يعني بالضرورة ظاهرة سلبية، بل يعكس تحولاً في وعي النساء بحقوقهن واستقلاليتهن القانونية.
وجاء تصريح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رداً على سؤال حول تزايد حالات الطلاق وأثرها على حقوق الأطفال، حيث قال: « نحن نفهم موضوع الطلاق بشكل خاطئ، نرى الأرقام ونقول إنها ارتفعت، لكن علينا أن نعود للسياق… المرأة قبل 2004 كانت تحتاج أحياناً إلى عشرين سنة من المعاناة في المحاكم لتنال حقها في الطلاق، أما اليوم، بعد إقرار طلاق الشقاق، أصبحت لها الحرية في اتخاذ القرار ».
وأضاف الوزير أن ارتفاع الأرقام بعد إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 أمر طبيعي، لأن النظام الجديد « فتح الباب أمام النساء لإنهاء زواج لا يحقق لهن الكرامة أو التفاهم »، مضيفاً: « لا أفهم لماذا نتعامل مع الطلاق وكأنه جرم، هو في النهاية عقد بين رجل وامرأة يمكن إنهاؤه كما بدأ، بالتراضي أو وفق القانون ».
وشدد وهبي على أن النقاش الحقيقي لا يجب أن يتركز على عدد حالات الطلاق، بل على أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، قائلاً: « السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: ما الذي يدفع الناس إلى الطلاق؟ هل هي مشاكل اقتصادية؟ اجتماعية؟ أم ضعف التواصل داخل الأسرة؟ هذا ما يجب معالجته ».
