أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، أن الحكومة تعمل على مراجعة شاملة للإطارات القانونية المنظمة لجمعيات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الحكامة وتوسيع الولوج إلى الدعم العمومي.
وأوضح بيتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة تشتغل حالياً على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يضمن شفافية أكبر في قرارات منح الدعم العمومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة استكملت أيضاً النصوص التنظيمية للقانون رقم 06.18 المتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي، مشيراً إلى أن الوزارة تُعدّ ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهم على التوالي التشاور العمومي، والسجل الوطني للجمعيات، والإطار القانوني للتشغيل الجمعوي.
وشدد بيتاس على أن هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تمكين المجتمع المدني من آليات قانونية وتمويلية أكثر شفافية وفعالية.
