كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تطور التغطية بشبكة الاتصالات الهاتفية والإنترنيت بمنطقة آيت بوكماز.
وأعلنت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول انعدام التغطية بالإنترنيت، في عدد من المناطق القروية والجبلية، أن مصالح وزارتها استعملت إجراءات استثنائية وبطريقة تشاركية، وتمت معالجة وضع التغطية بشبكة الهاتف والأنترنيت بسرعة قصوى في منطقة بوكماز، وتعهد اثنان من متعهدي الاتصالات بتغطية هذه المنطقة، في شهر شتنبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن وزارتها كلما تم طرح إشكاليات عدم وجود التغطية، تبادر إلى عقد لقاءات مشتركة بين النواب البرلمانيين ووزارتها، وتجتمع مع وكالة تقنين المواصلات ويتم التداول في شأن خريطة التغطية.
وقالت الوزيرة: »ليس لنا أدنى حرج في إيصال التغطية إلى الأماكن والمناطق التي لا تتوفر عليها، لكنكم تعرفون المثل القائل « غير الموت لي تتجي دقة وحدة »، نحن ننجز عبر مراحل وغادين دقة بدقة. إذا أردتم أن نقوم بإنجاز تقييم تطور للتغطية فنحن مستعدون ».
واستدركت المسؤولة الحكومية بقولها: « طبعا مشي كلشي مغطي، ولكن كاين عمل جاد… »
وكشفت الوزبرة أمل الفلاح أيضا بأن وزارة الانتقال الرقمي أنهت الشطر الأول (PNHD-1) وشرعنت في الثاني (PNHD-2) لتغطية المناطق المتبقية، مع التركيز على المناطق التي لا يمكن تغطيتها بالتقنيات الأرضية.
يذكر أن الشطر الأول (PNHD-1)، هو مرحلة أولى من المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا في المغرب، يهدف إلى تغطية المناطق بالجيل الرابع (4G) والإنترنت واسع النطاق، ويهدف إلى توسيع تغطية الإنترنت لتشمل المناطق التي تفتقر إليها، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية للاتصالات.
وكشفت الوزيرة أيضا، أن تقنية الجيل الخامس 5G ستكون معممة عشية تنظيم كأس العالم 2026 بنحو 70 في المائة، وهو تطور كبير في مجال الإنترنيت تضيف وزيرة الانتقال الرقمي.
وختمت الوزيرة جوابها بكون وزارتها لديها وعي كامل بأن الشمولية وتكافؤ الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان هناك تعميم لتغطية الأنترنيت.
يشار إلى أن تعميم التغطية بشبكة الإنترنيت والاتصالات كان من بين أهم مطالب ساكنة منطقة بوكماز، بالنظر إلى « ازدياد الحاجة إلى هذه الخدمة خلال جائحة كورونا بفعل الدعم المالي الذي كان يصرف للأسر باستعمال الهاتف، علاوة على انتشار التعليم عن بعد ».
وكان سكان دواوير جماعة تبانت بمنطقة آيت بوكماز، قد خرجوا في يونيو الماضي في مسيرة احتجاجية مشيًا على الأقدام في اتجاه ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” الذي يطال المنطقة منذ سنوات، وتعبيرًا عن مطالب اجتماعية وتنموية عالقة.
ودعوا، في السياق ذاته، إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وإعادة إطلاق مشاريع بنيوية متوقفة منذ سنوات.
