قالت وزارة الداخلية إن مختلف التدخلات الأمنية المنجزة إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2025، مكنت من حجز 446 طناً من المخدرات (ما يزيد عن 385 طناً من مخدر الشيرا، وأزيد من 61 طناً من نبتة الكيف)، و788 كلغ من الكوكايين، و1.04 كلغ من الهيروين، فضلاً عن 1.259.662 قرصاً من الحبوب المهلوسة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير منجزاتها برسم سنة 2025، أحالته على البرلمان ويتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أن « مختلف العمليات مكنت من تفكيك عدد مهم من الشبكات الإجرامية وحجز وسائل النقل المستعملة في أنشطتها، سواء البرية منها (سيارات خفيفة، شاحنات النقل الدولي للبضائع)، أو البحرية (زوارق نفاثة «Go-Fast»، مراكب ترفيه، دراجات مائية) ».
وفي ما يتعلق بـ »تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع »، ذكر تقرير الوزارة أنه « في إطار الجهود المبذولة على مستوى تقليص العرض، قامت مصالح الوزارة بتخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 85%، حيث انتقلت من حوالي 134.000 هكتار سنة 2003 إلى ما يقارب 20.627 هكتار سنة 2025 ».
وتعمل الوزارة على « ضمان عدم توجيه أي منتوج مرتبط بالقنب الهندي نحو الاستعمالات غير المشروعة، بما يكفل التطبيق السليم والفعّال لمقتضيات هذا القانون »، وفق التقرير.
وفي مجال محاربة المخدرات غير المشروعة على الصعيد الدولي، أوضحت الوزارة أنه « تماشياً مع الدور المنوط بوزارة الداخلية في مجال محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، ولاسيما المرتبطة بالمخدرات، تواصل مصالح الوزارة تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفق مقاربة مندمجة تستهدف تقليص العرض من خلال تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع المزارعين على التحول نحو زراعات مشروعة ».
ووفق الوزارة، تمكنت المصالح المختصة من « تقليص الاستهلاك عن طريق تشديد المراقبة والخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز أوجه التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ».
وفي السياق نفسه، تعمل وزارة الداخلية على مواجهة المخاطر الجديدة والمتنامية المرتبطة بالمخدرات، والتي كان من أبرز تجلياتها لجوء الشبكات الإجرامية إلى تصنيع وترويج أنواع مستحدثة من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية غير الخاضعة للمراقبة الدولية. وتقول الوزارة إنها « جسدت هذا التوجه عبر الانخراط في تحالفات وشراكات دولية جديدة تروم الحد من انتشار هذه المواد الممنوعة ».
ولضمان مكافحة فعالة للشبكات المتورطة في هذا المجال، عملت الوزارة، وفق التقرير، على « تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية من خلال التكوين الأساسي والمستمر وتبادل الخبرات بهدف التصدي لشبكات تهريب المخدرات، بما في ذلك الأنماط المستحدثة من المخدرات غير الخاضعة للمراقبة الدولية »، و »تكثيف المراقبة على طول السواحل والشريط الحدودي البري للتصدي لمحاولات التهريب الدولي للمخدرات »، و »تشديد المراقبة داخل المراكز الحدودية وتحديث آليات العمل بها عبر اعتماد تقنيات البحث والرصد المتطورة ».
