قال النائب البرلماني ورئيس جماعة العيون، حمدي ولد الرشيد إن يوم 31 أكتوبر سيظل يوماً تاريخياً، إذ أعلن مجلس الأمن قراره الداعم للوحدة الترابية للمملكة، وفي الليلة نفسها ألقى الملك محمد السادس خطابه السامي، واصفا الأمر بأنه يشكل « مسيرة ثانية بعد المسيرة الخضراء ».
وفي جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين 3 نونبر 2025، خُصّصت لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، قال النائب البرلماني حمدي ولد الرشيد: « نطلب من الجزائر الدولة العربية ومن المغرب العربي نطلب منها اليوم أن تخلي بيننا وبين ولاد عمنا باش يجيو لبلادهم وتبقى الدولة الجزائرية محترمة بينا « .
وأكد ولد الرشيد أن الملك جدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية محسومة ولا تقبل النقاش، وأن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، مضيفاً أن “الدول التي كانت مترددة أصبحت اليوم داعمة بوضوح للمغرب”.
وأشار إلى أن خطاب الملك كان هادئاً ومتزناً رغم نشوة الانتصار بتحقق الوحدة الترابية بصفة نهائية، معتبراً أن هذا الموقف دليل على نضج الدبلوماسية المغربية ورزانة القيادة الملكية.
وشدد ولد الرشيد على أن الأحزاب المغربية بكل أطيافها، أغلبية ومعارضة، توحدت خلف خطاب الملك ومبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يعكس، حسب قوله، الإجماع الوطني الراسخ حول القضية الأولى للمغاربة، مشيراً إلى أن هذا “مكسب كبير لنا نحن أبناء الأقاليم الجنوبية ولجميع المغاربة”.
وأكد النائب الاستقلالي أن “المغرب تحقق له النصر والوحدة الترابية نهائياً”، مشيراً إلى أن الصحراويين في الداخل والخارج، بمن فيهم الموجودون في مخيمات تندوف، مخلصون لجلالة الملك، قائلاً: “هما مغاربة بغاو ولا مبغاوش، والملك وصفهم بإخواننا ودعاهم يرجعوا لبلادهم ويسيروا أمورهم بأنفسهم”.
وبخصوص نتائج التصويت على القرار الأممي، أوضح ولد الرشيد أن القرار “حظي بتصويت 11 دولة من أصل 15، مع امتناع ثلاث دول، فيما بقيت الجزائر معزولة”، مضيفاً بلهجة حادة: “أنا شفتها طارت في مجلس الأمن”.
وختم ولد الرشيد مداخلته بتوجيه التحية إلى الملك والشعب المغربي على هذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً: “نحن مستعدون للعمل وراء جلالته صباح مساء، دفاعاً عن وحدة الوطن واستقراره”.
