أنجز مكتب الصرف 361 تحقيقا في 2024 على خلفية تعزيز آلية المراقبة الميدانية، وفقا لمعطيات أوردها التقرير الإداري الصادر عن مكتب الصرف برسم سنة 2024.

وفقا لمعطيات تفصيلية كشف مكتب الصرف، بأنه أنجز 256 تحقيقا من أصل هذه التحقيقات في إطار مراقبة الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، (التجارة والصناعة والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال…)، فيما همت 105 تحقيقات شركات صرف العملات، متعلقة بنشاط الصرف اليدوي للعملات الأجنبية (57 تحقيقا)، و48 تحقيقا حول مطابقة هذه الشركات للإطار الوطني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتوزع القطاعات الرئيسية التي شملتها المراقبة خلال سنة 2024 بين البنوك ومؤسسات الصرف اليدوي بنسبة 32,7 في المائة، والأشخاص الطبيعيين بنسبة 32,7 في المائة، وباقي الفاعلين بنسبة 34,6 في المائة.

وأشار التقرير إلى أنه، موازاة مع ذلك، تم إغلاق 151 ملفا يهم شركات صرف العملات، وذلك في إطار عمليات التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح التقرير، أن عدد ملفات المنازعات بلغ 129 ملفا، مقابل 137 ملفا سنة 2023، أي بانخفاض قدره 5,8 في المائة.

وأشار مكتب الصرف إلى أنه، وبالرغم من خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، فإنه ظل حريصا على مواصلة التزامه بتعزيز مطابقة شركات صرف العملات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ خطة عمل تهدف إلى مواكبة هذه الكيانات ضمن مقاربة تروم تحقيق الملاءمة المستدامة مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

وقال المكتب ذاته، إن هذا الالتزام يأتي في إطار دينامية متواصلة للتكوين والتحسيس، مدعومة بالتقييم الوطني للمخاطر، وخارطة الطريق الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.