قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضًا حول مشروع ميزانية 2026 لوزارته، مؤكدًا أن المرجعيات الأساسية للمشروع تستند إلى الخطابين الملكيين الأخيرين اللذين شددا على ضرورة تجاوز « مغرب بسرعتين » وتسريع وتيرة برامج التنمية الترابية، خاصة في مجالات تشغيل الشباب، وتشجيع المبادرات المحلية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مشروع الميزانية يأخذ أيضًا بعين الاعتبار الأهداف الوطنية الكبرى المرتبطة بـ النهوض بالصحة والتعليم وتهيئة المجال الترابي، مشيرًا إلى أن هذه الأوراش تشكل الإطار الاستراتيجي لعمل وزارته خلال السنة المقبلة.
أبرز السكوري أن الحوار الاجتماعي كان من أهم المكتسبات الحكومية، إذ « مكن البلاد من تجنب مسار صعب كان سيقع لولا استمرار هذا الحوار مع النقابات »، مضيفًا أن الحوار أسفر عن زيادات في الأجور وتفاهمات مكنت من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي رغم أنها « ليست زيادات كافية لكنها ضرورية ».
وشدد على أن أسرة التعليم والموظفين كانت في صلب هذا التفاعل، مؤكداً أن “الحوار الاجتماعي حقق أهدافاً مهمة بكل صدق”.
قال الوزير إن برنامج أوراش حقق نتائج تفوق الأهداف المسطرة له، إذ تم تشغيل 225 ألف شخص من أصل 250 ألفاً كان مستهدفاً، مشيرًا إلى أن %66 من المستفيدين اكتسبوا مهارات جديدة رغم عدم توفرهم على شهادات، بينما بلغت نسبة النساء %32 (حوالي 72 ألف مستفيدة).
وأضاف أن “كل المسؤولين الترابيين يطالبون بتمديد البرنامج لسنة إضافية”، لما له من أثر اجتماعي مباشر في خلق فرص الشغل.
توقف السكوري عند دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كأحد محاور اشتغال الوزارة، إضافة إلى تقدم إنجاز مدن المهن والكفاءات، رغم الصعوبات التي فرضها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، موضحاً أن ميزانية البرنامج الأصلية لم تتجاوز 3.9 مليارات درهم، وتم تدارك التأخير بصعوبة.
وأشار إلى أن مدينتين جاهزتان للتدشين خلال 2025، فيما سيتم استكمال تسع مدن أخرى خلال السنة المقبلة.
