قالت وزارة الداخلية، إنها واصلت خلال سنة 2025، تفعيل آليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، مؤكدة أن هذه الأخيرة أنجزت 143 مهمة واتخذت 84 إجراءا 44% منها إحالات على المحاكم (23% على المحاكم الإدارية و15% إحالات ذات صبغة جنائية و6% إحالات على المجالس الجهوي للحسابات).
وأكدت الوزارة، في تقرير منجزاتها لعام 2025، أن المفتشية أنجزت إلى حدود شتنبر 2025 مهام المراقبة المنوطة بها المتمثلة في مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية وللجماعات الترابية ومجموعاتها إلى جانب التفتيش والبحث، فضلا عن مواصلة مهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية.
ووفق التقرير، تم « تدبير ملفات ما مجموعه 143 مهمة، منها 80 مهمة تتعلق باختلالات في تدبير شؤون بعض الجماعات الترابية ومجالسها (تضم 41 مهمة منجزة خلال سنة 2025 و39 مهمة خلال سنة 2024 تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية)، و57 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية تضم 24 مهمة منجزة خلال سنة 2025 و33 مهمة خلال سنة 2024 ».
وأفاد التقرير أنه خلال هذه السنة، تم إنجاز 30 مهمة لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات (04) مهام أو العمالات والأقاليم (10) مهام أو الجماعات (16) مهمة).
وقد شكلت الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة، نسبة 37% من مجموع التدابير المتخذة (بلغ عددها 84 إجراءا)، متبوعة بتوجيه السلطات الإقليمية المعنية لتقارير التفتيش والتدقيق إلى المحاكم الإدارية المختصة، قصد تفعيل مسطرة عزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعات بنسبة 23%، أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 15% من مجموع التدابير المتخذة، ثم 6% تتعلق بإحالة الأفعال التي تشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، على المجالس الجهوية للحسابات.
وتختلف الإجراءات والتدابير حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا، ومنها ما يتم إحالته على السلطات القضائية المختصة.
فبالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، التي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى تدبير المرفق العمومي والخدمة الموجهة للمواطن والتي يمكن تداركها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، تقول الوزارة، إن « لجان التفتيش حرصت على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، وكذا لتفادي تكرارها مستقبلا »؛
أما بخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فتتم الإحالة على وكيل الملك لدى المحاكم المالية المختصة، تضيف الوزارة، « كما أنه كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم بمبادرة من السلطات الإقليمية المعنية، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أما الأفعال ذات الصبغة الجنائية، فتتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة ».
وفي سياق متصل، « تم تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة والبنك الدولي، بمهام قياس مؤشرات معتمدة من أجل صرف أقساط القروض الممنوحة من طرف هذه المؤسسة لتمويل بعض البرامج والمشاريع ».
كما قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية كذلك، بإجراء مهام افتحاص، همت مجال تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية المقررة بموجب القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على مهام افتحاص أخرى تخص مجالات متنوعة.
وبالنظر إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتبر المخاطب الرسمي لمؤسسة وسيط المملكة، فإنها تواصل مهام تلقي ومعالجة الشكايات المرتبطة باختصاصات وزارة الداخلية بتنسيق مع المؤسسة المذكورة. كما تتولى المفتشية العامة للإدارة الترابية كذلك تلقي ودراسة وتتبع الشكايات والتظلمات الواردة عليها سواء من لدن المواطنين مباشرة، أو عن طريق الإحالة من مختلف المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية، أو عن طريق البوابة الوطنية للشكايات أو من طرف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
كما تضطلع المفتشية العامة للإدارة الترابية بمجموعة من المهام والدراسات الموضوعاتية التي تكلف بها من طرف وزير الداخلية، وكذا تلك التي يقتضيها تفعيل التوصيات المنبثقة عن خلاصات مهام الافتحاص والتقييم.
