أصدرت محكمة الاستئناف بباريس، يوم الاثنين 10 نونبر 2025، قرارًا بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كان يخضع للاعتقال على خلفية القضية المعروفة بـ »تمويل الحملة الانتخابية من النظام الليبي » خلال انتخابات 2007.

وجاء في القرار الصادر عن الغرفة 14 لمحكمة الاستئناف، برئاسة القاضي أوليفييه جيرون، أن « استمرار اعتقال المتهم لم يعد مبررًا لا من حيث متطلبات التحقيق ولا من حيث مقتضيات الأمن العام »، مشيرة إلى أن الإفراج سيتم تحت إشراف قضائي صارم وضمانات قانونية كافية.

وأوضح نص الحكم أن المحكمة استمعت إلى طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع ساركوزي يوم 21 أكتوبر 2025، ودرست حيثيات الملف التي تشمل اتهامات بـ »الفساد السلبي »، و »التمويل غير المشروع لحملة انتخابية »، و »استغلال النفوذ »، قبل أن تعتبر أن شروط الإفراج متوفرة في هذه المرحلة من المسطرة.

وأشار القرار إلى أن المتابعة القضائية لا تزال قائمة، وأن المتهم سيظل خاضعًا للرقابة القضائية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه في تلقيه أموالاً من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي، وهي القضية التي يتابع فيها أيضًا عدد من المقربين من الرئيس الأسبق، بينهم كلود غيان وبريس أورتوفو.

وكانت محكمة الجنايات الخاصة بباريس قد أدانت نيكولا ساركوزي في ماي 2023 بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، قبل أن يستأنف الحكم ويطلب الإفراج المؤقت بانتظار مآل الطعن.

ويعد هذا القرار القضائي الأحدث في سلسلة القضايا التي تلاحق الرئيس الأسبق، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية بين سنتي 2007 و2012، والذي يواصل إنكار جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ملاحقته ذات « دوافع سياسية ».