رحبت المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، لمناقشة موضوع صفقات الأدوية، بطلب من الحكومة، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة الاستجابة لطلبات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام في افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية، « سعداء باستعمال الحكومة لأول مرة 134 من النظام الداخلي، الحكومة دعت البرلمان إلى عقد لجنة حول موضوع الأدوية ».
وأضاف بووانو، « نرحب باللقاء، وسنحضر له ونقول كلاما أقوى مما قيل، لكن طالبنا بلجنة لتقصي الحقائق لأن الحكومة تقول رأيها، لكن هناك طرف آخر لا يمكن أن نستمع له إلا من خلال لجنة تقصي الحقائق ».
من جهته قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، « نسجل أنه من غير المعقول أن يصبح البرلمان ملحقة تابعة للحكومة، تتم البرمجة وفق رغبة الحكومة وطلباتها في تجاهل تام لطلبات الفرق والمجموعة النيابية ».
وأضاف السنتيسي، « تقدمنا بطلب بتاريخ 6 دجنبر 2021، حول السياسة الدوائية، ثم طلب آخر لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، حول السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي من الدواء، ونتفاجأ ببرمجة اجتماع لجنة برلمانية الأربعاء المقبل، على إثر الجدل الذي أثير حول موضوع الأدوية خلال مناقشة مشروع قانون المالية »، مضيفا، « بسرعة البرق تمت برمجة الطلب ».
وقال السنتيسي أيضا، « لنناقش أولا الطلبات التي تقدمنا بها، والنظام الداخلي واضح، كما نطالب بلجنة لتقصي الحقائق، ونتمنى أن بلا يقع لها ما وقع لطلب التقصي في موضوع دعم اللحوم ».
ويأتي اجتماع الأربعاء المقبل، بعد الجدل الذي أثير، بخصوص منح وزارة الصحة لامتياز لشركة بعينها، تعود ملكيتها إلى وزير في الحكومة.
وكان عبد الله بوانو، قال إن وزارة الصحة منح، في إطار مسطرة الترخيص المؤقت للاستعمال ATU، إلى وزير في الحكومة، يملك شركة للمواد الصيدلانية، ترخاصا لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl).
