في ردّ على الاتهامات التي وجّهها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن وجود “وزير يعطي صفقة لوزير”، في الحكومة اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، هذه التصريحات “خطيرة وغير دقيقة”.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، قال شوكي: “لا يوجد أي قانون يمنع رجال الأعمال من ممارسة السياسة، وإذا كانت لديكم حساسية من وجود رجال الأعمال في العمل السياسي فيمكنك اقتراح قانون يمنع رجال الأعمال من ممارسة السياسة ”، مضيفاً أن استغلال البرلمان لترويج “ادعاءات غير صحيحة” أمر غير مقبول، واصفاً ذلك بـ“الحشومة”.
وكان بوانو اتهم وزير الصحة بمنح صفقات استثنائية لاستراد ادوية لفائدة شركة يساهم فيها وزير التربية الوطنية، سعد برادة، وهو ما اعتبره رئيس فريق “الأحرار” غير صحيح
وقال شوكي إن الأمر يتعلق بشركة مساهمة تُعامل بصفتها كياناً مستقلاً ذا شخصية معنوية وذمة مالية خاصة بها، ولا يمكن قانونياً ربط نشاطها بأي مساهم على أساس صفته الحكومية أو السياسية. وذلك في إشارة إلى أن الشركة التي حصلت على الصفقات مستقلة في عملها رغم أن الوزير مساهم فيها.
كما أكد أن القانون المنظم لعمل الحكومة واضح ولا يتعارض مع القوانين التي تؤطر الشركات المساهمة.
