استدعت الشرطة القضائية طالبة دكتوراه بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، في قضية اتهامها لمستشار لوزير في الحكومة، بالتحرش والابتزاز الجنسي.
وفق معطيات حصرية حصل عليها موقع « اليوم 24″، راسلت الطالبة (عبر البريد المضمون) كلا من الديوان الملكي ورئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، هذا الأخير أجابها برسالة تفيد عدم الاختصاص لأن « الوقائع ذات طبيعة جنائية يُرجع النظر فيها إلى القضاء ».
ووجهت الطالبة شكاية عبر البريد المضمون إلى المدير العام للأمن الوطني، سردت فيها وقائع التحرش الجنسي بها من طرف أستاذها المشرف على الدكتوراه، وهو في نفس الوقت مستشار لوزير في الحكومة، وكان سابقا مستشارا لرئيس الحكومة.
وتقول الطالبة وفق مراسلاتها، « تعرضت من طرف أستاذي المشرف لشتى أنواع التحرش والابتزاز الجنسي، كي أخضع له وأمارس معه الرذيلة، لكنني رفضت مرارا وتكرارا، دون أن يبتعد عني، بل ظل يلاحقني لأمارس معه الرذيلة ».
وأضافت الطالبة، « كان أستاذي يعدني أنه بصفته مستشار للسيد معالي رئيس الحكومة، وبأنه مقرب من السلطة الحاكمة، وبنفوذه، سيقدم لي الحماية من أي عراقيل قد تواجهني، لكن بشرط واحد أن أمارس معه الرذيلة، وهو الشيء الذي كنت دائما أرفضه جملة وتفصيلا ».
وروت قائلة، « ما من مرة حاول لمسي وتقبيلي، وبدأ يتحدث عن حبه لي وهوسه بي، لكن دائما يكون جوابي الرفض، وكنت خائفة من اللجوء للقضاء ».
وتحدثت المشتكية، عن « واقعة قديمة لطالبة كان يتحرش بها نفس الأستاذ، ويمارس معها الرذيلة، وقد قتلها صديقها (..) على خلفية علاقتها الجنسية مع الأستاذ ».
المشتكية تقول إنها اشتكت الأستاذ المتحرش بها يوم الجمعة 2 ماي 2025 إلى مدير مركز الدكتوراه، وأبلغته بوقائع التحرش الجنسي، ليجيبها بأن « التحرش الجنسي مسألة عادية، وهو ما يقع مع أكثر من طالبة ولا يستدعي كل هذه الضجة، بل يتعين علينا حل الأمور بطريقة هادئة ».
بعد ذلك، توجهت الطالبة إلى « رئيس الشعبة الذي كان رفقته مدير المختبر، وسردت أمامهما وقائع التحرش والابتزاز الجنسي »، وفق قولها.
وتدعي طالبة الدكتوراه أن الأستاذ المشرف عليها، له أكثر من رقم هاتفي، (5 أرقام هاتفية ذكرتهم في شكاياتها)، وكان يراسلها بأكثر من رقم، مؤكدة أن لها صور للمحادثات الهاتفية معه.
وفي شكاياتها، تقول طالبة الدكتوراه أيضا، إنها شاهدة على تلقي الأستاذ المتحرش بها اتصالا هاتفيا من أستاذ في نفس الكلية، يطلب منه رفع نقط الامتحانات لإحدى الطالبات « التي تمارس معه الرذيلة »، وفق قولها، مضيفة، « وهو ما استجاب له الأستاذ بكل سهولة، ووضع لها نقطة مرتفعة ».
الطالبة المشتكية، قالت لـ »اليوم 24″، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من الشرطة القضائية بمكناس، وجهت لها استدعاء عبر الهاتف قصد الاستماع إليها اليوم الأربعاء، دون الكشف عن الجهة التي أحالت عليهم شكايتها، مؤكدة أنه تعذر عليها التوجه اليوم الأربعاء إلى ولاية الأمن للإدلاء بتصريحاتها، وهو ما ستقوم به غدا الخميس.
الطالبة ذاتها، قالت إنها رفضت الإجابة عن اتصالات متكررة للأستاذ الذي تتهمه بالتحرش بها، وذلك مباشرة بعد أن علم رئيس الجامعة بتفاصيل مراسلاتها إلى مختلف الجهات، عن طريق رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مرجحة أن يكون الأستاذ أُخبر بمضمون شكايتها.
الأستاذ الجامعي ومستشار الوزير، المعني بادعاءات الطالبة، قال في تصريح لـ »اليوم 24″، « بمجرد وجود شكاية، وفق ما تخبرونني به الآن، فالملف بين يدي القضاء، ولا يجب التشويش عليه، وإلا سنُتهم بالتأثير على القضاء ».
في الوقت الذي رفض الأستاذ الجامعي الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، أكد أن لا علم له بوجود أي شكاية من طرف طالبته لدى الجهات المختصة، وفضل عدم الخوض في ادعاءات طالبته أو التعليق عليها.
