قال وسيط المملكة حسن طارق إن علاقة المواطن بالإدارة تغيّرت بوضوح، بعدما أصبحت الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة تكشف انتقال الاهتمام من الأعطاب اليومية البسيطة إلى قضايا أكبر مرتبطة ببرامج اجتماعية وسياسات عمومية ينتظر منها الناس أثراً مباشراً على حياتهم. وأوضح أن هذا التحول يعكس دينامية جديدة في وعي المواطن، الذي بات يتابع المساطر بدقة ويطالب بحقوقه بناءً على معلومات ومعطيات.
حسن طارق، الذي كان يتحدث في درس افتتاحي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، شدد على أن الوساطة لم تعد تتعامل فقط مع مرتفقين أفراد، بل مع فاعلين جماعيين منظمين: تنسيقيات، حركات احتجاجية، شبكات مطلبية، ما يضع المؤسسة في قلب صراعات اجتماعية أوسع مرتبطة بتنفيذ السياسات.
وكشف أن جزءاً واسعاً من الاختلالات التي رصدتها المؤسسة في إطار إعداد تقريرها السنوي يرتبط بتنزيل البرامج الاجتماعية الكبرى، خصوصاً في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتتوزع هذه الاختلالات بين مشاكل في الهندسة الأصلية للبرامج، وصعوبات الولوج إلى الخدمات، وضعف الأثر، وأحياناً عدم تطابق الأهداف مع الفئات المستهدفة. وأشار إلى أن جوهر هذه الإشكالات يمس مبادئ دستورية أساسية مثل المساواة، والإنصاف المجالي، واستمرارية المرفق العمومي.
وفي سياق موازٍ، اعتبر أحمد بوز، رئيس شعبة القانون العام، أن النقاش الذي احتضنته الكلية يعكس لحظة دقيقة يعيشها المغرب، حيث تتقاطع ديناميات الاحتجاج مع تحولات الدولة، وتبرز الحاجة إلى وساطة فعالة تعيد الثقة بين المواطن والإدارة، وتفتح المجال لتفكير أعمق في مستقبل السياسات العمومية.
