قدّمت التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص، إلى جانب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، مذكّرة اعتراض مفصلة إلى رئيس مجلس المنافسة بخصوص مشروع التركيز الاقتصادي المتعلق بأخذ السيطرة المشتركة على شركة Rochaktalim SA، والذي يجمع صناديق استثمارية أجنبية مع مجموعة Akdital، المهيمن الأكبر في سوق الاستشفاء الخاص بالمغرب.
وأوضحت الهيئتان المهنيتان، في مراسلة توصّل بها المجلس عقب نشر الملخص غير السري للعملية بتاريخ 13 نونبر 2025، أن المشروع يهدّد بخلق تمركز غير مسبوق يجمع بين خدمات التشخيص البيولوجي والتصوير الطبي والبنيات الصحية القريبة والاستشفاء في يد فاعل واحد، وهو ما اعتبرته التنسيقية «خطرًا مباشرًا» على الأمن الصحي والتنافسية واستقلالية مهنة الطب.
وتشير المذكرة إلى أن توسّع مجموعة Akdital، التي باتت تمتلك شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة، مرفوقًا بإنشاء شبكة وطنية للتشخيص عبر Rochaktalim SA، يفتح الباب أمام وضع مهيمن قادر على التأثير في الأسعار، وإضعاف العيادات الصغيرة والمتوسطة، وفرض شروط تجارية غير متكافئة على المهنيين والمرضى، مع احتمال تحويل الاستثمار الصحي إلى منطق ربحي صرف.
كما أثارت الهيئتان «مخاوف قانونية جوهرية» حول طبيعة نشاط شركة Rochaktalim SA، مشيرة إلى غياب رأي هيئة الأطباء في مشروع إنشاء شبكة تشخيص وطنية، وإلى الغموض المرتبط بترخيص الشركة، وطبيعة خدماتها، واشتغال أطباء كأجراء داخل مؤسسات خاصة خلافًا للمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
وطالبت التنسيقية والائتلاف، مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمّق حول الأثر التراكمي لتوسع مجموعة Akdital، وتقييم احتمال نشوء وضع مهيمن في سوقي الاستشفاء الخاص والتشخيص الطبي، والتحقق من تأثير العملية على الأسعار وحرية اختيار المرضى والمؤمنين واستدامة ممارسة الطب الحر. كما شدّدت المذكرة على ضرورة حماية المنظومة الصحية من مخاطر «التبعية البنيوية» التي قد تعيد تشكيل العرض الصحي الوطني لصالح فاعل واحد.
وأكدت الهيئتان استعدادهما لتقديم كل المعطيات المهنية والقانونية والتقنية اللازمة للمجلس، لضمان تقييم موضوعي لهذه العملية، وحماية حقوق المرضى واستقلالية الأطباء وضمان شروط منافسة عادلة داخل القطاع الصحي.
