أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية ، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة نتيجة لزيادات بنسبة 25,7 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و21 في المائة في مبيعات الأراضي، و56,2 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
ومقارنة بالفصل السابق، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة، مدفوعا بزيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة، وبنسبة 1,3 في المائة للأراضي، و0,3 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبالموازاة، تحسنت المعاملات بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مع زيادات بلغت 15,7 في المائة للعقارات السكنية، و9,3 في المائة للأراضي، و12 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبحسب المدن، ارتفعت الأسعار بـ3,2 في المائة في الرباط، مع ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة في العقارات السكنية، وتلك المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 3.2 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4 في المائة.
أما المعاملات في الرباط، فقد سجلت ارتفاعا فصلي بنسبة 27.4 في المائة، شملت ارتفاعا بنسبة 26.1 في المائة للعقارات السكنية، و24.2 في المائة للأراضي، و48.8 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة من فصل لآخر، مدفوعة بزيادات بلغت 1.3 في المائة في العقارات السكنية و1.7 في المائة في الأراضي، بينما استقرت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
كما سجلت المبيعات زيادة بنسبة 23.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع المعاملات بنسبة 26.7 في المائة في العقارات السكنية و17.9 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني، وانخفاضا بنسبة 8.5 في المائة في مبيعات الأراضي.
وأما أسعار مراكش، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادات بلغت 1.4 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1.9 في المائة في أسعار الأراضي، و0.1 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وفي المقابل، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 27.8 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0.6 في المائة، وازدادت مبيعات الأراضي بنسبة 7.9 في المائة.
وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة وأسعار الأراضي بواقع 4.3 في المائة.
وقد تراجعت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 5.2 في المائة.
وفيما يخص المبيعات، سجلت ارتفاعا بنسبة 19.4 في المائة، حيث تنامت بنسبة 23.3 في المائة في العقارات السكنية و7.2 في المائة في الأراضي، وانخفضت بنسبة 4.2 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
