قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، إن الوزارة خصصت ميزانية ناهزت 143 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي بين سنتي 2021 و2025.
وأشارت ابن يحيى إلى أنه تم توزيع هذه الميزانية على مختلف القطاعات المرتبطة بالوزارة، حيث تم تخصيص أكثر من 29 مليون درهم لمجال الأسرة، أما مجال الطفولة فخصص له 29 مليون درهم، الإعاقة 32 مليون درهم، المرأة 39 مليون درهم، المسنون 10 ملايين درهم، فيما تم تخصيص الميزانية المتبقية للبرامج المشتركة، وقد بلغ عدد الجمعيات المستفيدة في المجمل 370 جمعية.
وأكدت المتحدثة ذاتها حرص وزارتها على إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للدعم العمومي الذي يخصصه القطاع، فضلا عن توفير الظروف والوسائل الكفيلة بإنجاح الشراكات المبرمة وتيسير تنفيذ المشاريع بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوخاة.
وأردفت أنه في إطار الحكامة والحرص على الاستعمال الأمثل للدعم العمومي وتحقيق الأثر المرجو من المشاريع المنجزة، على المستفيدين، قامت الوزارة في المرحلة الأخيرة بتحقيق أرقام « قياسية »، فيما يخص المفتشية العامة للوزارة بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني، عبر القيام بعدد من المهام الرقابية واتخاذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذارا، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية لفائدة أربع جمعيات، وفسخ اتفاقية الشراكة مع 3 جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم.
وشددت المسؤولة الحكومية على مراعاة دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي للعدالة الاجتماعية، حيث تم الحرص في مختلف المجالات التي يشملها الدعم على توزيع واستفادة مختلف جهات المملكة.
وأبرزت الدور المحوري الذي تقوم به هذه الجمعيات في المجال الاجتماعي باعتبارها فاعلا محوريا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، مما يجعلها تشكل إحدى الركائز الأساسية لتنزيل سياسات وبرامج وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
