دمرت الحرب الإسرائيلية اقتصاد غزة وتهدد « بقاء » القطاع الفلسطيني، حسبما حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء داعية إلى تدخل دولي « فوري وكبير ».
وأفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير جديد أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في « انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني ».
وأضافت « قو ضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء »، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية « ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان ».
وتابعت أن « التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش ».
ومنذ السابع من أكتوبر أسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية عن استشهاد 69756 فلسطينيا على الأقل ، معظمهم من النساء والأطفال، وفق لأرقام وزارة الصحة في القطاع.
وتسببت الحرب بدمار هائل في القطاع وأزمة انسانية وصلت الى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.
وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع « أطلق العنان لأزمات متتالية، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، دفعته من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل »، وفق تقرير أونكتاد.
ودعت أونكتاد إلى « خطة إنعاش شاملة » تجمع بين « المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار ».
وبينما يواجه سكان غزة « فقرا شديدا متعدد الأبعاد »، طالبت الوكالة الأممية أيضا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا وغير مشروط.
وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.
وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن « العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد » هناك أيضا، « مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت أونكتاد تسجيل بياناتها عام 1972 ».
