أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، سجل خلال شهر نونبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر من السنة نفسها، في مؤشر يعكس تحركات متباينة داخل فروع النشاط الصناعي.
وأوضحت في مذكرة إخبارية أن هذا الارتفاع يعود أساسًا إلى زيادة الأسعار في عدد من الفروع، على رأسها الصناعة الكيماوية التي سجلت ارتفاعًا لافتًا بنسبة 1,8 في المائة، تليها صناعة منتجات أخرى غير معدنية بزيادة قدرها 0,8 في المائة، ثم الصناعات الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0,2 في المائة. في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا في الأسعار، أبرزها قطاع التعدين وصناعة النسيج، حيث انخفضت الأسعار في كل منهما بنسبة 1,3 في المائة، ما خفف جزئيًا من وتيرة الارتفاع العام.
وفي ما يخص الصناعات الاستخراجية، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج عرف بدوره ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة خلال شهر نونبر 2025، دون أن تكشف المعطيات التفصيلية عن طبيعة المواد أو الأنشطة التي قادت هذا التغير.
أما على مستوى قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، فقد سجلت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج استقرارًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس غياب أي تغييرات سعرية في هذين القطاعين الحيويين خلال شهر نونبر.
وتندرج هذه المعطيات ضمن المؤشرات الدورية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط لرصد تطور كلفة الإنتاج، والتي تشكل مرجعًا أساسيا لتحليل دينامية الأسعار، واستشراف الضغوط المحتملة على التضخم في المراحل اللاحقة.
