عرفت محاكم المملكة، صباح اليوم، شللاً شبه تام، عقب قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل، احتجاجاً على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويشمل الإضراب، حسب الجمعية، التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المهنية   اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، على أن تتلو ذلك خطوات تصعيدية أخرى.
وكان بيان للجمعية صدر السبت 3 يناير الجاري أوضح، عقب اجتماع مكتبها المنعقد بمدينة مراكش يوم الجمعة، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على ما وصفته بـ«تجاهل» وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة.
وسجلت الجمعية أسفها للتخلي عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة، معتبرة أنه يشكل «مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية».
كما انتقد مكتب الجمعية تدخل جهات غير معنية بالتشريع في صياغة التقرير المتعلق بمشروع القانون، داعياً هذه الجهات إلى الالتزام بحدود اختصاصاتها القانونية.