جوابا عن سؤال حول مدى الالتقائية بين العرض الجامعي ومتطلبات سوق الشغل بالمغرب، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أنه لا ينبغي تحميل الجامعة أكثر مما تحتمل، موضحا أن التشغيل لا يرتبط فقط بجودة التكوين، بل يرتبط بدرجة أكبر بنسبة النمو الاقتصادي وحاجيات الاقتصاد الوطني.
وقال في هذا السياق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “من الممكن أن نكوّن بأعلى المعايير، لكن إذا كان الاقتصاد غير محتاج لهذه الكفاءات، فلن تكون هناك فرص تشغيل”، في إشارة إلى محدودية دور الجامعة أمام اختلالات سوق الشغل والبنية الاقتصادية.
ومع ذلك، أكد الوزير أن الجامعة، في إطار القانون الإطار وضمن مسؤوليتها داخل منظومة التعليم العالي، قامت بمجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز قابلية تشغيل الخريجين، من بينها تقوية الكفايات اللغوية، وإحداث تكوينات ومسالك جديدة ذات بعد مستقبلي بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، واعتماد التكوين بالتناوب، إلى جانب إحداث فضاءات جامعية داخل المؤسسات مخصصة للتشغيل والمواكبة، فضلا عن تطوير النظام الوطني للطالب، في مسعى لربط المسار الجامعي بشكل أوثق بالدينامية الاقتصادية وسوق الشغل.
