هاجم وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي، واصفًا إياه بأنه « عملية احتيال قانوني ». وأوضح أن القرار لم يُتخذ بالإجماع بين الدول الأعضاء، وأنه تم تمريره بطريقة تجعل منه إجراءً تجاريًا عاديًا، بينما في الواقع يمثل تقييدًا لحق الدول في تحديد سياساتها الخاصة بالطاقة.
ويأتي هذا الهجوم بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي خطة تدريجية لإنهاء استيراد الغاز الروسي، تشمل حظر الغاز الطبيعي المسال بدايةً من مطلع 2027، ثم حظر واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب لاحقًا، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وتحقيق استقلالية أكبر في هذا الملف الحيوي.
ورأى الوزير الهنغاري أن القرار يتجاهل خصوصية الدول الأعضاء التي تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، مثل المجر وسلوفاكيا، ويهدد أمنها الطاقي ويزيد من تكاليف الطاقة للمستهلكين. وأكد سيارتو أن المجر ستلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في القرار وإلغائه، معتبرًا أنه يتعارض مع المعاهدات الأساسية للاتحاد التي تمنح الدول الأعضاء الحق في إدارة سياسات الطاقة الخاصة بها.
تعكس هذه التطورات الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول ملف الطاقة، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتباين مصالح الدول الأعضاء بشأن الاعتماد على المصادر الروسية، ما يطرح تحديات أمام بروكسل لتحقيق التماسك وضمان أمن الطاقة للقارة.