بالتزامن مع فيضانات تشهدها عدد من مناطق المملكة، جراء ارتفاع منسوب حقينة السدود، تستعد الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها.
يأتي ذلك بعد أكثر من سنة على إحالة النص التشريعي على الأمانة العامة للحكومة، من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء.
وكانت مديرة الموارد البشريّة السابقة في وزارة التجهيز والماء، نادية نحيل، قالت في 10 دجنبر 2024، في مراسلة وقعتها بتفويض من الوزير نزار بركة، إن « مهمة فحص وسلامة السدود لا تخص مصلحة أو وحدة إدارية بعينها »، مشددة على أن « هذه المهام تضطلع بها بنيات إدارية متعددة ذات تخصصات تقنية مختلفة ».
ووفق المراسلة الموجهة إلى الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، فإن الوزارة بشأن إصدار النصوص التنظيمية للقانون 30.15 الخاص بسلامة السدود، وأفادت بأنه « تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى للنص التطبيقي الخاص بتصنيف ودليل السدود، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة ».
