أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته أطلقت آلية للإنذار المبكر لمواجهة ظاهرة السطو على العقارات المهملة بالمملكة، والتي تقف وراءها شبكات للنصب والتزوير تسعى إلى تحويل ملكية هذه العقارات بطرق غير قانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الظاهرة تشكل معضلة حقيقية، معتبراً أن خطورتها تمس أحد المبادئ الدستورية الأساسية، إذ ينص الدستور على ضمان الملكية الخاصة، ويُلزم الدولة بحماية ممتلكات المواطنين من أي اعتداء.
وفي هذا السياق، كشف وزير العدل أن الوزارة شرعت أولاً في جرد شامل للعقارات المهملة، حيث تم رصد 8299 عقاراً مهملًا. وعرّف العقار المهمل بأنه العقار الذي لم يطرأ عليه أي تغيير وفق المعطيات الواردة في تقارير المحافظة العقارية. وأضاف أن عدد العقارات المحفظة والمهملة بلغ 4037 رسماً عقارياً، جرى إحصاؤها وإدراجها في نظام معلوماتي يمكن من تتبع أي تغيير يطرأ على هوية المالك، حيث يتم تفعيل آلية الإنذار والإبلاغ فوراً من أجل البحث والتحقيق في الأمر.
وبخصوص أسلوب “التوكيل” الذي يُستعمل في عدد من حالات النصب والسطو على العقارات المهملة، أكد وهبي أن الوزارة وضعت إطاراً تنظيمياً جديداً يتمثل في إرساء سجل وطني للوكالات. وبموجب هذا الإجراء، أصبح لزاماً على حامل أي وكالة تسجيلها لدى الوزارة قبل استغلالها، وإلا اعتُبرت الوكالة لاغية ولا يترتب عنها أي أثر قانوني.
