قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، إن نقباء هيئات المحامين مستعدون لتقديم استقالة جماعية، مؤكدا أن هذا الموقف «ليس هروبا من المسؤولية، بل تحملا كاملا لها»، وذلك خلال ندوة صحافية عُقدت اليوم بمقر هيئة المحامين بالرباط.
وأوضح الزياني أن النقباء «مستعدون لخوض هذه المغامرة، وسنرى من سيتولى تسيير القطاع»، مشددا على الرفض التام لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية، وطالب بإعادته إلى طاولة النقاش من جديد، مؤكدا أنه «لا تراجع عن هذا الموقف».
وأضاف أن الجمعية ترفض «سياسة فرض الأمر الواقع»، وتعتبر أن المشروع يمس حصانة مهنة المحاماة واستقلاليتها، وهي حقوق مكتسبة ومكفولة، محذرا من التضييق على حصانة الدفاع المنصوص عليها قانونا. وقال: «نحن في حالة طوارئ، ولن نتراجع»، مؤكدا الاستعداد لأي معالجة جدية وجذرية للأزمة.
وفي السياق ذاته، أشار الزياني إلى أن الجمعية قدمت ملاحظاتها بخصوص المشروع، غير أن «المشكلة تكمن في حصول توافق سابق مع وزير العدل، قبل أن يتم الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه»، على حد تعبيره. وشدد على أن قانون المحاماة قانون تنظيمي محوري، يرتبط بدولة القانون والمعايير الدولية المعتمدة.
وشدد رئيس الجمعية على أن المحامين «لم يتسببوا في الأزمة، بل فرضت عليهم»، في إشارة إلى قرار الإضراب، موضحا أن التوقف عن العمل «ليس موجهًا ضد المواطن أو العدالة».
