وقع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على اتفاقية إطار للشراكة بالرباط مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تروم اعتماد مقاربة مندمجة لتهيئة وتدبير الأحواض المائية الواقعة في أعالي المنشآت الهيدروليكية.
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تهدف بالأساس إلى حماية حقينات السدود والحفاظ على قدرتها التخزينية، من خلال الحد من انجراف التربة وتقليص الواردات الرسوبية، إلى جانب تعزيز تبادل المعطيات والخبرات التقنية وتنفيذ برامج مشتركة لمعالجة الأحواض المائية.
وكشف بركة عن معطيات مقلقة بخصوص توحل السدود، حيث يؤدي إلى فقدان سنوي في السعة التخزينية يناهز 58 مليون متر مكعب، مع تسجيل تفاوت كبير بين السنوات يتراوح ما بين 23 و124 مليون متر مكعب، بحسب الظروف المناخية وشدة التعرية.
وأشار إلى أن المغرب اعتمد منذ سنوات مجموعة من الإجراءات الوقائية، تشمل حماية الأحواض المائية بأعالي السدود، وإنجاز تهيئات مضادة للتعرية، وإعادة التشجير، فضلاً عن إعداد دراسات لتحديد المناطق الأكثر إنتاجاً للرواسب.
أما بخصوص التدخلات العلاجية، فأبرز الوزير أنها تشمل إفراغ الرواسب من بعض السدود، ورفع علو عدد من المنشآت عند توفر الشروط التقنية، إضافة إلى جرف الرواسب من الحقينات الأكثر تضرراً.
وسجل بركة أن الجفاف المتواصل خلال السنوات الأخيرة حال دون تنفيذ عمليات إفراغ الرواسب في ظروف مناسبة، غير أن التساقطات الأخيرة ساهمت في تصريف نحو 85 مليون متر مكعب من الرواسب.
وأكد الوزير أن مواجهة ظاهرة توحل السدود تظل أولوية استراتيجية، في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها، لما لذلك من دور حاسم في ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي للمملكة.