قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد ستة أشهر من انطلاق البحث في ملف ما يُعرف بـ“شباب جيل زيد”، إحالة المتابعين على غرفة الجنايات، في خطوة تُنهي مرحلة التحقيق وتفتح باب المحاكمة العلنية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يشمل القرار 24 متهماً، من بينهم 18 راشداً، يوجد ثلاثة منهم في حالة سراح، إضافة إلى 6 قاصرين، اثنان منهم يتابعان في حالة سراح، بينما يقبع الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي.

ويتابع المعنيون بتهمة عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي.

وتعود وقائع هذا الملف إلى الأحداث التي أعقبت الوقفة التي نظمها “شباب جيل زيد” بساحة السراغنة بتاريخ 28 شتنبر 2025، والتي شهدت، وفق ما ورد في الملف، قيام عدد من المشاركين بقطع الطريق السريع الداخلي، مما تسبب في اضطراب حركة السير.

وهو الملف الذي عرض على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفق جدول زمني منفصل، حيث عقدت جلسة اليوم 3 أبريل 2026 للنظر في قضية القاصرين الستة، فيما خُصص تاريخ 9 أبريل 2026 لمحاكمة المتهمين الراشدين.

وتترقب الأوساط الحقوقية والقانونية مجريات هذه المحاكمة، بالنظر إلى طبيعة التهم وظروف توقيف المتابعين، في وقت يُنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القضية.