وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية المغربي، حول ما وصفه بـ »التفاوت البين » في توزيع الاستثمارات العمومية داخل جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأوضح المستشار في سؤاله، أن الجهة، رغم موقعها الاستراتيجي وثقلها الديمغرافي والاقتصادي، تعرف اختلالات واضحة في توزيع المشاريع التنموية، حيث تتركز أغلب الاستثمارات في المحاور الحضرية، مقابل استمرار مظاهر الهشاشة والعزلة في عدد من المناطق القروية والجبلية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يهم بشكل خاص أقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، إضافة إلى أجزاء من إقليم القنيطرة، حيث تعاني هذه المناطق من ضعف البنيات التحتية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن محدودية جاذبية الاستثمار.
واعتبر السطي أن هذا التفاوت ينعكس سلباً على تحقيق العدالة المجالية، ويقوض فعالية برامج التنمية الجهوية، كما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية بين مختلف مناطق الجهة.
وفي هذا السياق، طالب المستشار البرلماني وزارة الداخلية بتوضيح المعايير المعتمدة في توزيع الاستثمارات العمومية داخل الجهة، والإجراءات المتخذة لضمان تنزيل عادل لبرامج التنمية، خاصة لفائدة المناطق الهامشية والقروية.
كما تساءل المستشار البرلماني، عن مدى تتبع مصالح الوزارة لاحترام التوازن الترابي في برمجة المشاريع، تفادياً لتمركزها في المدن الكبرى فقط، إضافة إلى الكشف عن وجود تصور مستقبلي لإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأقاليم الأقل استفادة، بما يحقق تنمية متوازنة وإنصافاً مجالياً داخل الجهة.
