كشف تقرير دولي جديد عن تنامي شبكات تهريب النفط والسلاح في ليبيا، وتورط شخصيات سياسية واقتصادية نافذة في عمليات معقدة تستغل هشاشة الرقابة المؤسسية في البلاد.
وأوضح التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة بلغ مستويات غير مسبوقة، في ظل استخدامه كأداة لتمويل وتسليح أطراف متنازعة، بما يشكل خرقا واضحا لحظر السلاح المفروض على ليبيا.
وأشار إلى اتهامات طالت شخصيات بارزة، من بينها إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، بشأن توفير غطاء سياسي لهذه الأنشطة، إضافة إلى بروز شبكات إجرامية دولية يُعتقد أنها تتحكم في سلاسل تصدير النفط خارج الأطر القانونية.
كما لفت إلى شبهات تتعلق باستخدام شركات وواجهات تجارية لتحويل مليارات الدولارات، وتورط أطراف في التحايل على العقوبات عبر خطوط شحن وجنسيات مزدوجة، ما ساهم في تمرير شحنات دون رقابة دولية فعالة.
وحمّل التقرير مسؤولين سابقين وحاليين في قطاع النفط مسؤوليات تتعلق بسوء تدبير مالي وتسهيل تحويلات خارج الأطر الرقابية، مع الإشارة إلى استغلال النفوذ داخل المؤسسة الوطنية للنفط.
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تعليق بعض التعاقدات المثيرة للجدل، وتعزيز الرقابة على قطاع النفط، وتشديد التفتيش البحري والجوي، مع إمكانية فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة.
