اتسعت دائرة الأندية المغربية الممنوعة من تسجيل اللاعبين الجدد، بعد انضمام كل من الوداد الرياضي، وأولمبيك آسفي، إلى قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تطور جديد يعكس تصاعد أزمة النزاعات المالية داخل الكرة الوطنية.

وشهد آخر تحديث لـ“فيفا” دخول الوداد الرياضي دائرة المنع ابتداء من 11 ماي 2026، بعقوبة مفتوحة إلى حين تسوية الملف أو الملفات موضوع النزاع، وهو ما يجعل الفريق الأحمر أمام ضغط كبير، خاصة في مرحلة يسعى خلالها لإعادة ترتيب بيته الداخلي والتحضير للاستحقاقات المقبلة.

ولم يقتصر الأمر على الوداد الرياضي، إذ التحق أولمبيك آسفي بدوره بلائحة الأندية المعاقبة، بعدما دخل قرار منعه من الانتدابات حيز التنفيذ يوم 13 ماي 2026، لثلاث فترات تسجيل متتالية، في خطوة تؤكد اتساع رقعة الملفات العالقة لدى “فيفا”.

وكانت القائمة نفسها قد ضمت في وقت سابق أندية أخرى، من بينها المغرب التطواني، الدفاع الحسني الجديدي، الرشاد البرنوصي، إضافة إلى اتحاد سيدي ميمون القصيبة، مع اختلاف طبيعة العقوبات ومدتها.

وتعيد هذه القرارات إلى الواجهة إشكالية النزاعات المالية داخل كرة القدم الوطنية، في ظل تزايد عدد الملفات المطروحة أمام “فيفا”، الأمر الذي يضع الأندية أمام ضرورة تسوية التزاماتها المالية وتفادي عقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على استقرارها الرياضي وقدرتها على تعزيز صفوفها خلال فترات الانتقالات المقبلة.