أعلن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، جوليو شينتيميرو، اليوم الجمعة بمراكش، إطلاق مشروع هيكلة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج.
وتحدث إعلان مشترك صدر على هامش الدورة الرابعة للمنتدى، عن « الانتقال بالمنتدى إلى مرحلة جديدة قائمة على الحكامة المؤسساتية عبر إرساء أجهزة دائمة للعمل والمتابعة ».
وأوضح الإعلان أن « هذه المبادرة تأتي اعتبارا للدينامية المتجددة التي يشهدها المنتدى، وإيمانا بأهمية الارتقاء بحكامته ومأسسة اشتغاله بما يضمن الاستدامة والنجاعة، فضلا عن تعزيز دوره كمنصة للتعاون البين إقليمي والشراكة متعددة الأبعاد ».
وسيتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، ووفق مبادئ التنسيق والتكامل المؤسسي، كما سيشرف، بتنسيق مع الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على التوجهات الاستراتيجية العامة للمنتدى وسير أشغاله.
وينص المشروع على إحداث مجلس تسييري للمنتدى بصفته إطارا مؤسساتيا يعنى بتوجيه أشغاله وتتبع تنفيذ مخرجاته، ويتكون من رئيس المنتدى، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بصفته الشريك المؤسسي، إلى جانب الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والأمين العام لمجلس المستشارين.
وستناط بالمجلس التسييري، مهمة تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة للمنتدى، والمصادقة على برنامج ومحاور دوراته، واعتماد التوصيات وإعلان مراكش الختامي، وإقرار الشراكات المؤسساتية الكبرى ذات الصلة بأهداف المنتدى.