صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على تعديلات جديدة همت مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، من أبرزها تخفيف العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 44 الخاصة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة.
وبموجب التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ووافق عليه وزير الفلاحة أحمد البواري فقد تم تخفيض الغرامة من الصيغة الأصلية التي كانت تتراوح بين 1500 و3000 درهم إلى غرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم.
وكانت المادة 44 من أكثر مقتضيات المشروع إثارة للجدل وسط الرأي العام، واعتبر عدد من النواب أن تجريم إطعام الحيوانات الضالة قد يضر بمبادرات المواطنين والجمعيات النشيطة في مجال الرفق بالحيوان، مطالبين بمراجعة العقوبات لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتشجيع العمل التطوعي.
ويذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة، عبر إشراك الجماعات الترابية ومراكز الرعاية والجمعيات، مع إقرار منظومة للمراقبة والعقوبات وتنظيم عمليات الإيواء والعلاج والتلقيح والحد من تكاثر هذه الحيوانات.

وقد أصبحت المادة 44 تنص في صياغتها الجديدة على ما يلي « يعاقب بغرامة من 1500 إلى 3.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم ».