أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، ثم إلى 3,2 في المائة سنة 2027.
وذكرت المندوبية في تقرير « الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027″، الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2026 وكذا آفاق تطوره سنة 2027، أن النفقات الإجمالية ستواصل منحاها التصاعدي لتستقر في حـدود 28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 ثـم 26,9 في المائة سنة 2027، كما ستواصل المداخيل العاديـة منحاها التصاعدي لتبلغ حوالي 24,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و23,5 في المائة سنة 2027.
وأبرز المصدر ذاته أن هـذه الديناميـة تعزى إلى الارتفاع المستمر لنفقات التسيير، خاصـة نفقات الأجور، التي ستناهـز 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سـنتي 2026 و2027، ونفقـات السلع والخدمـات الأخـرى التي ستستقر في المتوسط في حـدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2026 و2027.
ومـن جهتها ستتفاقم نفقات المقاصة سـنة 2026 مقارنـة بالتوقعات السابقة، لتبلغ حوالي 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي نتيجة ارتفاع أسعار غـاز البوتان الذي من المرتقب أن يتجاوز المستوى المتوقع في البداية والمقدر بحوالي 500 دولار للطن.
ويضاف إلى ذلك استمرار الدعم الممنوح لمهنيي النقـل، وكـذا ارتفـاع التحويلات الموجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتهدف هذه التدابير إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر في سياق يتسم بتفاقم الضغوطات التضخمية.
مـن جهتها، ستستقر نفقات خدمـة الدين العمومي خلال سنتي 2026 و2027 في حـدود 2,2 في المائة مـن الناتج الداخلي الإجمالي، في سياق يتسم بتشديد الشروط التمويليـة في الأسواق الدوليـة، ممـا يرفـع مـن تكلفـة اللجـوء إلى الموارد الخارجيـة.
وبخصوص نفقات الاستثمار، ستواصل الدولـة مجهوداتها المالية لضمان إنجاز المشاريع البنيوية المبرمجة، حيث من المرتقب أن تبلغ هذه النفقات 6,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و6,4 في المائة سنة 2027، وسيؤدي هذا التوجه إلى تفاقم النفقات الإجمالية.
وتعزى النتائج التصاعدية للمداخيل العادية إلى تطور المداخيل الجبائية التي ستبلغ حوالي 20,6 في المائة سـنة 2026 و20,4 في المائة سنة 2027.
ومـن جهتها، ستبلغ المداخيل غير الجبائية، حوالي 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و2,9 في المائة سـنة 2027 ارتباطا بمساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المداخيل الناتجـة عـن آليات التمويل المبتكرة.
وبالرغم مـن استمرار الضغوطات على المالية العموميـة، سـتمكن مواصلة مجهودات تقويـة المداخيل مـن تعزيز المنحى التنازلي لمؤشرات المديونية.
وبناء على منحى تطور المؤشرات المالية، والتدابير المعتمدة في مجـال التمويـل الخارجي، وكذا مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجــة الميزاناتية للثلاثة سـنوات 2026-2028 سيستقر الديـن للخزينـة في حـدود 65,8 في المائة مـن الناتـج الـداخلي الإجمالي سـنة 2026، قبـل أن يتراجع إلى 65,2 في المائة سنة 2027.
غير أن هـذه الدينامية تخفـي مسارات متباينة حسـب مكونـات المديونية، حيـث سـيعرف معـدل الديـن الداخلي للخزينة انخفاضا لينتقـل مـن 47,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 إلى 46,9 في المائة سنة 2027، في حين ستسجل المديونية الخارجية للخزينة منحا تصاعديا لتبلغ 18 في المائة مـن الناتـج الداخلي الإجمالي سنة 2026 ثـم 18,3 في المائة سـنة 2027.
وبناء على الدين الخارجي لباقي القطاع العمومي، سيسجل معدل الدين العمومي الإجمالي تراجعا طفيفا، منتقلا مـن 76,5 في المائة مـن الناتج الداخلي الإجمالي سـنة 2026 إلى 76,1 في المائة سنة 2027.
ويمكن تقرير » الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027″ الفاعـلين الاقتصاديين وصناع القرار مـن استشراف التطور الاقتصادي المرتقب خلال سـنتي 2026 و2027، كما تعتبر هذه الميزانية الاقتصادية مرجعا لتحديد الأهداف الماكرو اقتصادية، والمحتمل الاعتماد عليها أثناء تحضير القانون المالي لسنة 2027.
ويرتكـز إعداد هذا التقرير على النتائج المؤقتة للمحاسبة الوطنيـة ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط وكذا مختلف المؤسسات الوطنيـة والدولية.
