دعت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة البحرية والرؤية الاستراتيجية في اختيار المدير الجديد للمعهد، معتبرة أن هذا التعيين يأتي في سياق وطني يتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بتطوير القطاع البحري، وتعزيز منظومة التكوين المتخصص.
وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي صدر بالدار البيضاء، إن الظرفية الحالية تفرض تعزيز قدرات التكوين البحري بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء أسطول بحري مغربي قوي وتنافسي، مؤكدة أن المعهد يضطلع بدور محوري في إعداد الكفاءات البحرية الوطنية.
وشددت الهيئة على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى الدولي، خاصة ما يتعلق بالاعتراف بالشهادات البحرية الوطنية، معتبرة أن المدير المقبل مطالب بضمان احترام متطلبات التكوين البحري وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وسجلت الجمعية وجود تحديات هيكلية تواجه المؤسسة، من بينها النقص في الأساتذة المتخصصين في المواد الأساسية، وهو ما أرجعته إلى صعوبة استقطاب الكفاءات البحرية ذات الخبرة بسبب محدودية جاذبية النظام الأساسي وشروط التوظيف الحالية.
ودعت، في هذا السياق، إلى تحديث النظام الأساسي للمعهد، وإشراك المهنيين في البرامج البيداغوجية، إلى جانب تطوير شراكات مع الفاعلين في القطاعين البحري والمينائي لدعم التكوين وتعزيز فرص التدريب.
واعتبرت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية أن المدير الجديد ينبغي أن يكون قادراً على قيادة المؤسسة برؤية استراتيجية وتحويلها إلى قطب للتميز في مجال التكوين البحري، داعية الجهات المعنية إلى اختيار شخصية تجمع بين الخبرة البحرية العملية، والقدرة على توحيد مختلف الفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية.
