حذر المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، من تصاعد مظاهر العنف السياسي والرقمي الموجه ضد عدد من النساء المرشحات لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026.

معتبرا أن هذه الممارسات تهدد المشاركة السياسية للنساء، وتؤثر في مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص خلال الاستحقاق الانتخابي.

وقال المرصد في بيان صحفي، اطلع « اليوم 24 » على مضمونه، إن عمليات الرصد التي أنجزها خلال شهر يوليوز وبداية غشت، أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية القانونية، كشفت عن أشكال متعددة من الاستهداف الرقمي لعدد من النساء المرشحات تراوحت بين السب والقذف والتشهير، والمس بالحياة الخاصة والكرامة، ونشر الادعاءات والمضامين المسيئة.

وأشار إلى أن بعض هذه الممارسات اتخذت شكل حملات منظمة أو متكررة تستهدف، بحسبه، النيل من السمعة السياسية والشخصية للمرشحات والتأثير في حضورهن داخل المجال العام.

وأعرب المرصد عن قلقه من تسجيل هذه الممارسات في مرحلة لم تكتمل فيها بعد الصورة النهائية للترشيحات النسائية، وفي ظل استمرار التحديات المرتبطة بمشاركة النساء في الترشيح والوصول إلى مواقع التمثيل السياسي.

واعتبر المرصد أن العنف السياسي الموجه ضد النساء يشكل أحد المخاطر التي يمكن أن تحد من مشاركتهن السياسية، بالنظر إلى تأثيراته على شعورهن بالأمن وقدرتهن على التعبير والتنافس الانتخابي والاستمرار في العمل السياسي والوصول إلى المؤسسات المنتخبة.

وحذر من أن آثار هذا النوع من العنف لا تقتصر على النساء المستهدفات بشكل مباشر، وإنما يمكن أن تبعث أيضا رسائل ردع وترهيب إلى نساء أخريات يفكرن في الانخراط في الحياة العامة والسياسية.

وتكتسي هذه المخاوف، وفق المرصد، أهمية خاصة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي وصفها بأنها ستكون أول اختبار فعلي للمقتضيات الزجرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 53.25، ولاسيما المادة 51 المكررة منه.

وأوضح أن هذه المقتضيات تجرم مجموعة من الممارسات المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل نشر الأخبار والادعاءات والوقائع الكاذبة والمستندات المختلقة أو المدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، فضلا عن صناعة المحتويات الكاذبة أو المزيفة التي تستهدف نزاهة وصدق العمليات الانتخابية، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية على مرتكبي هذه الأفعال.

وأكد المرصد في المقابل أن حرية التعبير والنقد السياسي والتنافس الانتخابي تظل من المرتكزات الأساسية للممارسة الديمقراطية، غير أن هذه الحرية، بحسبه، لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء للتشهير أو التهديد أو المس بالحياة الخاصة أو صناعة ونشر محتويات كاذبة ومزيفة بهدف الإضرار بالمرشحات أو التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية.

كما طالب الأحزاب السياسية بتوفير الحماية والدعم لمرشحاتها والتصدي لأشكال العنف والتمييز الموجه ضدهن، داعياً رئاسة النيابة العامة والسلطات والمؤسسات المختصة إلى ضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية ذات الصلة، والتفاعل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الأفعال التي قد تشكل جرائم انتخابية أو اعتداءات رقمية.