حذر المكتب الجهوي للفلاحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تفاقم الاحتقان الاجتماعي داخل مقاطعة تسيير شبكة الري بهت بسيدي سليمان، التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، بسبب ما وصفه بـ »القرارات التعسفية وغير المبررة » التي تستهدف فئة من العمال، وتشكل خرقا للالتزامات التعاقدية والأعراف المهنية الجاري بها العمل، وتنصلا غير مبرر من الحقوق المكتسبة لهذه الفئة التي تؤدي مهامها منذ سنوات في خدمة المرفق العمومي.
وقالت النقابة، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع داخل المقاطعة، معتبرة أن الاحتقان الحالي ناتج عن مجموعة من القرارات التي ترى أنها خارجة عن إطار القوانين والأعراف المعمول به.
وأعلنت النقابة رفضها المساس بمكتسبات فئة مساعدي موزعي مياه الري، مؤكدة تضامنها المطلق مع العمال المعنيين، وما قالت إنه تعسفات تمس استقرارهم المهني والاجتماعي.
ودعا المكتب الجهوي للفلاحة إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، إلى التدخل بشكل عاجل من أجل إيجاد حلول دائمة للوضع، والعمل على وقف نزيف الاحتقان الاجتماعي، فضلا عن وضع حد للقرارات الانفرادية الصادرة عن بعض المسؤولين.
