حسب حصيلة أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، في فقد انتقل عدد شهادات الإعاقة المسلمة عبر المنصة الرقمية خدماتي من 32 ألفا و516 شهادة سنة 2023 إلى 200 ألف و54 شهادة سنة 2025.

غير أن الحصيلة تميز بين شهادة الإعاقة وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، إذ إن الأرقام المسجلة عبر منصة خدماتي تخص شهادات الإعاقة، ولا تمثل عدد البطاقات الصادرة في إطار النظام الجديد.

وتأتي بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ضمن منظومة أوسع من البرامج والإجراءات التي تستهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات. وفي هذا الإطار، سجلت كتابة الدولة ارتفاع عدد مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة من 80 مركزا سنة 2021 إلى 89 مركزا في يونيو 2025، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 62 ألفا و563 مستفيدا إلى أكثر من 208 آلاف و564 مستفيدا.

وصادق مجلس الحكومة في 9 ماي 2024 على مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تفعيلا للقانون، ليشكل ذلك إحدى أبرز الخطوات في مسار وضع إطار خاص بهذه البطاقة

وارتفع عدد المراكز الإقليمية لإعادة التأهيل إلى 16 مركزا، فيما بلغ عدد المراكز الجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية 23 مركزا، ووصل عدد المستفيدين من حصص التأهيل إلى 188 ألفا و303 مستفيدين سنة 2024.

وبلغ عدد طلبات الحصول على بطاقة إدماج 20 ألفا و53 طلبا، تمت معالجة 17 ألفا و640 طلبا منها. ويتحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية 20 في المائة من قيمة التخفيض، بينما تتحمل الوزارة 30 في المائة، ليصل التخفيض الإجمالي إلى 50 في المائة من ثمن التذكرة.

وتعززت منظومة الدعم الاجتماعي بالتوازي مع هذه الأوراش، إذ ارتفعت الاعتمادات المخصصة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من 203 ملايين درهم سنة 2020 إلى 500 مليون درهم سنة 2025، بنسبة تطور بلغت 164 في المائة. كما استفاد 2765 شخصا في وضعية إعاقة من المعينات التقنية، من بينها الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة.

أما على مستوى التشغيل، فقد استفاد 996 شخصا في وضعية إعاقة من المناصب المالية المحدثة خلال الولاية الحالية، ضمن نظام يخصص 200 منصب مالي سنويا لهذه الفئة.