قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الانكباب على دراسة قضايا الولوج إلى السكن اللائق لفائدة الجميع.
وهو القرار الذي تم اتخاذه خلال الدورة العادية السادسة والثمانين بعد المائة (186) لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس. التي قررت عرض الموضوع الخاص الذي اعتمده مكتب المجلس ضمن تقريره السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد برسم سنة 2026.
وقد ارتأى المجلس تناول هذا الموضوع، تشخيصاً واقتراحاً، بالنظر إلى أهمية فعلية الحق في السكن اللائق، كما يكرسه دستور المملكة، في تجسيد طموح الدولة الاجتماعية وتحسين جودة حياة الساكنة، لا سيما الفئات الهشة وذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى.
وهو الأمر الذي يستدعي بحسب المجلس، الوقوف على واقع حال قطاع السكن بالمغرب، وتحليل بنية الحظيرة السكنية وديناميات العرض والطلب ومستويات الأسعار، ومدى ملاءمة المنتوج السكني مع حاجيات الأسر وقدرتها الشرائية، فضلا عن التوقف عند نتائج السياسات والتدابير العمومية المعتمدة لدعم اقتناء السكن الرئيسي.
ويستهدف المجلس من خلال تدارسه لهذا الموضوع، بمشاركة الأطراف والفاعلين المعنيين، بلورة توصيات ومسالك عمل كفيلة بتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي لهذا القطاع وتحسين ولوج الأسر إلى عرض سكني متاح وكافٍ ولائق.