أعلن تحالف اليسار بطنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، مقاطعة جميع عمليات المراقبة وسحب ممثليه من مراكز الاقتراع، على خلفية ما وصفه بـ«الجرائم الانتخابية الفاضحة والخروقات التي قال إنها شهدتها المدينة خلال الانتخابات التشريعية».
وقال التحالف، في بيان له، إن ما جرى خلال الاستحقاقات الحالية يمثل، «الأسوأ والأخطر على الإطلاق»، مقارنة بخروقات عرفتها انتخابات سابقة، مشيرا بشكل خاص إلى ما قال إنها وقائع شهدها مكتبا التصويت رقم 84 و87 بمدرسة القدس، متحدثا عن ردم الصناديق والسطو المباشر على إرادة الأمة.
كما اتهم التحالف السلطات بالتضييق الممنهج على ملاحظي الأحزاب السياسية، بهدف منعهم من أداء مهامهم في مراقبة العملية الانتخابية، إلى جانب استهداف الجسم الصحفي لمنع الصحافيين من توثيق الخروقات الانتخابية.
واعتبر تحالف اليسار أن هذه الممارسات، ترقى إلى تزوير ممنهج من شأنه أن ينسف شرعية العملية الانتخابية، محملا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، المسؤولية السياسية والإدارية عما وصفه بـ«العبث واستباحة نزاهة الاستحقاقات».
وأعلن التحالف إثر ذلك عن مقاطعته الفورية والكاملة لجميع عمليات المراقبة الجارية، رافضا ما وصفه بمحاولة إضفاء الشرعية على «مسرحية فرز وإحصاء النتائج»، كما طالب بإعادة العملية الانتخابية من جديد وفق شروط قال إنها تضمن النزاهة والحياد التام للإدارة.
وفي السياق نفسه، أعلن التحالف عزمه متابعة التحقيق الذي سبق أن أعلن عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مطالبا بالاستماع إلى وكيلات اللوائح الجهوية والمحلية، وترتيب ما أقصى العقوبات القانونية والسياسية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات موضوع التحقيق.
ودعا تحالف اليسار بطنجة، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أعلن عن تنظيمها في السابعة مساء أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، احتجاجا على ما وصفه بالتزوير ودفاعا عن الإرادة الشعبية.