أكد مدير العلاقات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، يوسف الزهوي، أمس الإثنين بإسطنبول، أن مبادلات المملكة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي انتقلت من حوالي 9.5 مليارات دولار سنة 2020 إلى أزيد من 21 مليار دولار سنة 2025، وذلك في إطار شراكات متوازنة تقوم على مبدأ رابح-رابح.
وأوضح الزهوي، في كلمة ألقاها باسم المغرب خلال أشغال الدورة الوزارية الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، أن المغرب يحرص أيضا على تعزيز تعاونه مع دول المنظمة في مجال تمويل التجارة، من خلال توطيد التنسيق بين هيئات ضمان الصادرات بهذه الدول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بهدف إرساء آليات للضمان المشترك وإعادة الضمان.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول ذاته على أهمية تحديث نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاقه، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، معربا عن استعداد المغرب لوضع تجربة « تمويلكم » رهن إشارة الدول الأعضاء الراغبة في ذلك.
من جهة أخرى، أبرز الزهوي الدور الهام للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تسريع معالجة الوثائق التجارية ومواكبة المصدرين، مبرزا أن المغرب يسعى، تنفيذا للتوجيهات الملكية، إلى مضاعفة عدد المقاولات المصدرة، عبر برامج موجهة إلى المصدرين الجدد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية تجعل من تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار وتطوير البنيات التحتية والصناعية أولوية وطنية، بما يرسخ مكانة المغرب كمنصة لوجستية وصناعية تربط إفريقيا بأوربا والشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية.
وشدد الزهوي على أهمية الأمن الغذائي باعتباره رافعة للاستقرار والتنمية المحلية المندمجة، مثمنا التعاون القائم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في إطار العمل الإسلامي المشترك. وتبحث هذه الدورة التي تستمر يومين، التطورات الاقتصادية العالمية وأوضاع البلدان الأعضاء في المنظمة، وتطوير السياحة المستدامة والتنافسية.
كما يناقش المشاركون سبل رفع إنتاجية القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي.
يشار إلى أن الكومسيك رأت النور بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة سنة 1981، ودخلت حيز التنفيذ خلال مؤتمر القمة الرابع الذي انعقد في الدار البيضاء عام 1984.
وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول السبع والخمسين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه اللجنة في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، والمساهمة في جهود التنمية التي تبذلها الدول الأعضاء. كما تعد منصة للحوار السياسي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتطوير فهم مشترك، وتقريب السياسات بين الدول الأعضاء.