جمال اسطيفي

تضع التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم محمد جودار، العضو الجامعي الحالي والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أمام وضع مختلف في هندسة المكتب المديري المقبل، بعدما أصبح موقعه كنائب لرئيس الجامعة غير مضمون في ظل الصيغة الجديدة لتركيبة الجهاز التنفيذي.

وحسب المادة 25 من النظام الأساسي الجديد، فإن المكتب المديري، إلى جانب رئيس الجامعة، سيتكون من عشرة أعضاء آخرين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفق توزيع يراعي الكفاءات والخبرات في مجال كرة القدم، من خلال خمسة أعضاء يتوفرون على معرفة بكرة القدم وكفاءات تخدم تطويرها، وخمسة أعضاء من رؤساء الأندية و/أو العصب الجهوية، الممارسين والمنتسبين إلى الجامعة.

والأهم في هذه الهندسة الجديدة أن القانون حسم أيضا في هوية نواب رئيس الجامعة، إذ منح هذه الصفة، بحكم القانون، لرؤساء الهيئات الكروية الوطنية الأربع: العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وفق ترتيب محدد في المادة ذاتها.

وبذلك، لن يكون موقع نائب رئيس الجامعة متاحا لجودار بالطريقة التي كان عليها في التركيبة الحالية، ما لم يكن رئيسا لإحدى هذه الهيئات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول موقعه في التشكيلة المقبلة، خاصة أن القانون الجديد يربط صفة نيابة الرئيس بمسؤولية محددة داخل إحدى العصب الوطنية.

وفي هذا السياق، بدأ يتردد حديث عن إمكانية بحث جودار عن كرسي رئاسة العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، التي تستعد بدورها لمحطة انتخابية، غير أن هذا الاحتمال يظل في دائرة التداول، وطريقه ليست مفروشة بالورود، بالنظر إلى هندسة أندية الهواة وامتداداتها وارتباطاتها..

ومع ذلك، لا يعني فقدان صفة نائب الرئيس بالضرورة إغلاق الباب أمام عضويته في المكتب المديري، إذ تتيح المادة 25 إمكانية انتخاب أعضاء من خارج رؤساء العصب الوطنية، شريطة استيفاء شروط الترشيح واحترام ضوابط الانتخاب باللائحة، وأن يتم اختياره ضمن لائحة فوزي لقجع..