كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن مجموعة من العوامل التي تقف وراء تراجع عرض الطماطم في الأسواق المغربية وارتفاع أسعارها، وفي مقدمتها انتشار فيروس أصاب المحاصيل الزراعية وتسبب في انخفاض الإنتاجية بنسبة 30 في المائة، إلى جانب تزايد الطلب الداخلي والخارجي على هذه المادة الأساسية في الاستهلاك الغذائي. ودعا إلى إصدار  قانون ينظم بيع المواد الأساسية.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن سوق الطماطم المغربية أصبحت تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الطلب عليها، سواء داخل المغرب أو في الأسواق الأوروبية والإفريقية، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بضمان تزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية والحفاظ على التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير.

وأشار حاتيمي إلى أن الطماطم تتميز بكونها من المنتجات الفلاحية سريعة التلف، ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، الأمر الذي يجعل السوق شديدة التأثر بأي اضطراب يطرأ على الإنتاج أو التوزيع، بخلاف بعض المواد الفلاحية الأخرى التي يمكن تخزينها لمواجهة تقلبات العرض والطلب.

وأضاف أن استهلاك الطماطم عرف ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما أصبحت مكوناً أساسياً في عدد كبير من الأطباق الغذائية، مشيراً إلى أن الطلب عليها في الأسواق الإفريقية بلغ مستويات مرتفعة، إلى درجة أن بيع الخضر في عدد من هذه الأسواق أصبح مرتبطاً بتوفر الطماطم.

وفي تفسيره للعوامل المرتبطة بالإنتاج، كشف الوزير أن انتشار فيروس يصيب زراعة الطماطم،  أدى إلى تراجع إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهو ما انعكس على الكميات المتاحة للتسويق، وزاد من حدة الضغوط التي تواجهها السوق الوطنية.

وفي ما يتعلق بتدبير الصادرات الفلاحية، أعلن الوزير أن وزارته قررت وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، في خطوة تهدف إلى الحد من الضغط على العرض الداخلي وإعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي.

وكشف حاتيمي أن مصالح الوزارة رصدت ممارسات يقوم بها بعض التجار المصدرين، تتمثل في اقتناء الطماطم مباشرة من سوق إنزكان، أحد أبرز أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية بالمغرب، قبل إعادة توجيهها نحو الأسواق الإفريقية.

واعتبر أن هذه الممارسات تجعل الطلب القادم من الأسواق الإفريقية يدخل في منافسة مباشرة مع الطلب الوطني على الكميات المعروضة داخل المغرب، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لضمان تموين السوق الداخلية.

وفي المقابل، أكد الوزير أن المغرب سيواصل الوفاء بالتزاماته التصديرية تجاه الأسواق الأوروبية، موضحاً أن الصادرات الموجهة إلى أوروبا تخضع لعقود تجارية واضحة ومحددة، يتعين احترامها.

ولم يستبعد وزير الفلاحة اللجوء إلى إجراءات تشريعية جديدة لتنظيم تموين السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، مشدداً على ضرورة تحديد الحاجيات الوطنية من هذه المواد قبل توجيه الفائض نحو التصدير.

وطرح حاتيمي إمكانية وضع قانون خاص بالمواد الأساسية، بما يسمح بتحديد الأولويات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني وضمان انتظام تزويد الأسواق، خصوصاً خلال الفترات التي تشهد تراجعاً في الإنتاج أو ارتفاعاً استثنائياً في الطلب.

وفي سياق حديثه عن تكاليف الإنتاج، كشف الوزير أن كلفة إنتاج الطماطم الموجهة للتصدير تبلغ نحو أربعة دراهم ونصف الدرهم للكيلوغرام الواحد، وهو معطى يبرز أهمية التمييز بين تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك، والتي تتأثر أيضاً بمصاريف النقل والتوزيع وهوامش الوسطاء والتجار.