خاضت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للمطالبة بتسوية ملف إدماجهم المباشر في المهنة، ووضع حد لما وصفوه باستمرار تجميد ملفاتهم منذ سنة 2023.

وأوضح محمد مغبر حاصل على الدكتوراه في القانون في تصريح لموقع « اليوم24″، أن مطلب الدكاترة يستند إلى مقتضيات القانون السابق المنظم للمهنة، الذي كان يتيح لحاملي الدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون الإدماج المباشر في خطة العدالة، دون اجتياز مباراة مع الخضوع لفترة تدريب تمتد لثلاثة أشهر.

وسجل المتحدث أن المجموعة راسلت وزارة العدل كما جرى توجيه أسئلة شفوية بشأن الملف عبر عدد من الفرق والأحزاب السياسية، خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، غير أن هذه التحركات لم تسفر، بحسب تعبيره، عن أي تقدم ملموس في معالجة الملف.

وأشار إلى أن الإشكال يعود إلى سنة 2023، وليس إلى السنة الجارية فقط، موضحا أن عددا من الدكاترة وضعوا ملفاتهم لدى الوزارة خلال سنوات 2023 و2024 و2025، دون أن يتلقوا جوابا حاسما بشأن وضعيتهم، في وقت دخل فيه القانون الجديد حيز التطبيق ما زاد من تعقيد وضعية المعنيين.

وانتقد المتحدث ما اعتبره غياب التوازن في تدبير هذا الملف خاصة في ظل وجود دكاترة تجاوزوا السن المحددة لاجتياز المباريات، بعدما وضعوا ملفاتهم في وقت سابق قبل أن يفقدوا إمكانية الترشح بسبب مرور السنوات، فضلا عن وجود حالات لأشخاص بلغوا مراحل متقدمة من العمر، من بينهم موظفون ومتقاعدون لديهم التزامات أسرية.

ودعا ممثل المجموعة وزارة العدل إلى إيجاد حل عملي وعاجل، مقترحا توزيع المعنيين على مختلف جهات المملكة، بما فيها المناطق البعيدة، مؤكدا استعداد عدد منهم للالتحاق بأي منطقة يتم تعيينهم فيها، معتبرا أن فترة التدريب المطلوبة يمكن أن تتيح لهم اكتساب الجوانب التطبيقية للمهنة.

كما عبر المتحدث عن استغرابه من استمرار تعثر الملف، رغم حديث وزير العدل عن وجود نحو ألف ملف، بحسب ما أورده في تصريحه، مطالبا بتوضيح مصير هذه الملفات واتخاذ قرار بشأنها، بدل ترك أصحابها في وضعية انتظار مستمرة.

وأكد ممثل المجموعة على أن الحصول على الدكتوراه يتطلب سنوات طويلة من البحث والتحصيل العلمي، معتبرا أن إدماج هذه الكفاءات في خطة العدالة من شأنه أن يتيح الاستفادة من تكوينها القانوني والشرعي، ومجددا دعوة الوزارة إلى فتح حوار جدي ينهي حالة الجمود التي يعرفها الملف.