تنظم مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بمقر المؤسسة بسلا، ندوة تحت عنوان «صحة المرأة العاملة: بين ضمان الحقوق وإكراهات الممارسة»، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين وممثلات جمعيات المقاولات النسائية وخبراء في القانون والصحة المهنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي النقاش حول ظروف اشتغال النساء بالمغرب، والتحديات المرتبطة بحماية صحتهن الجسدية والنفسية داخل أماكن العمل، ومدى قدرة التشريعات الوطنية وآليات المراقبة على ضمان بيئة مهنية آمنة تراعي الخصوصيات الصحية للمرأة، دون المساس بحقها في التشغيل والاستقرار والتطور المهني.

ووفق الأرضية التأطيرية للقاء، فإن حماية صحة المرأة العاملة لم تعد تقتصر على الضمانات المرتبطة بالحمل والأمومة، بل أصبحت تشمل مختلف المخاطر المهنية والصحية والنفسية التي قد تواجه النساء خلال مسارهن المهني، بما فيها العنف والتحرش داخل أماكن العمل، وعدم ملاءمة بعض التجهيزات وظروف العمل للاحتياجات الصحية للعاملات.

وتبرز أهمية هذا النقاش في ظل التفاوت المسجل بين القطاعات الاقتصادية والمقاولات من حيث شروط السلامة المهنية والولوج إلى خدمات طب الشغل، فضلاً عن الصعوبات العملية التي تعترض تفعيل الضمانات القانونية، خصوصاً داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى المستوى القانوني، تسعى الندوة إلى مساءلة مدى فعالية الحماية التي توفرها مدونة الشغل المغربية، لا سيما المادة 24 المتعلقة بالتزامات المشغل في حماية سلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم، والمادة 40 المرتبطة ببعض صور الاعتداء والتحرش، إلى جانب المادة 320 التي تؤطر دور طبيب الشغل في اقتراح التدابير الفردية الملائمة للحالة الصحية للأجير.

وتتمحور أشغال اللقاء حول أربعة محاور رئيسية، تتعلق أولاً بالوقاية من المخاطر المهنية وإدماج الاحتياجات الصحية للنساء في تقييم ظروف العمل، وثانياً بالصحة النفسية والحماية من العنف والتحرش، من خلال بحث فعالية آليات الوقاية والتبليغ ومعالجة الشكايات، وضمان حماية العاملات من الإجراءات الانتقامية.

أما المحور الثالث، فيتناول تكييف ظروف العمل مع الاحتياجات الصحية الفردية، بما في ذلك إمكانية تعديل المهام وأوقات العمل وفترات الراحة بناء على توصيات طب الشغل، مع ضمان احترام السرية الطبية وعدم التمييز.

ويخصص المحور الرابع لبحث آليات تنفيذ تدابير الحماية الصحية داخل المقاولات، ودور مفتشية الشغل وممثلي الأجراء وخدمات طب الشغل في مواكبة تنفيذها، مع التركيز على الإكراهات التنظيمية والمالية التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المرتقب أن تعرف الندوة مشاركة كل من رشيدة المرنيسي، رئيسة الجمعية المغربية للمقاولات النسائية بالمغرب، وعائشة البقالي الإدريسي، الكاتبة العامة للرابطة المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب ورئيسة جمعية إرث الأجيال، ونعيمة رشيدة أوداني، نائبة رئيسة الجمعية المغربية للمقاولات النسائية بالمغرب، إلى جانب سلمى العلمي الفلوس، الخبيرة الاستشارية في مجال التأمين، ورشيدة الملحي، مديرة نشر جريدة «كيوسك أنفو».

وسيتولى إدارة اللقاء بوبكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة، ومحمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ولا يقتصر هذا اللقاء على تشخيص الإشكالات المرتبطة بصحة المرأة العاملة، بل يتطلع، وفق أرضيته التنظيمية، إلى الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من بينها إعداد مذكرة تتضمن توصيات قانونية وتنظيمية لتطوير منظومة الحماية، وتحديد المقتضيات التشريعية التي تستدعي المراجعة أو الاستكمال.

كما تسعى المبادرة إلى إطلاق تجربة نموذجية داخل مقاولات متطوعة، تقوم على اعتماد التزامات محددة لتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، مع إرساء آليات لتتبع التنفيذ وتقييم النتائج بمشاركة العاملات أنفسهن.

وتشمل المخرجات المنتظرة، أيضاً، إعداد برنامج للترافع والتحسيس لدى المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية، بهدف توسيع النقاش حول حماية صحة النساء في سوق الشغل، وتشجيع تبني تدابير عملية تضمن التوازن بين الحقوق الصحية للعاملات ومتطلبات النشاط الاقتصادي.

ويطرح هذا الموعد النقاشي إشكالية تتجاوز مجرد وجود الضمانات القانونية إلى مدى فعاليتها داخل أماكن العمل، خاصة أن تحسين وضعية المرأة العاملة يرتبط بقدرة المؤسسات والمقاولات على الانتقال من الاعتراف التشريعي بالحقوق إلى توفير شروط فعلية لممارستها، بما يعزز العمل اللائق والمساواة المهنية ويحمي النساء من مختلف أشكال المخاطر والتمييز.