أثارت الزيادات التي أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على فرضها بالعاصمة الرباط، خلال الأيام الأخيرة، استياء في صفوف المواطنين، بعدما فوجئ مستعملو عدد من الخطوط بمطالبتهم بأداء مبالغ إضافية عن التسعيرة المعمول بها، في غياب قرار رسمي معلن يجيز هذه الزيادات، رغم استفادة قطاع النقل من دعم حكومي استثنائي جرى تعزيزه لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه التطورات في سياق مفارقة تثير تساؤلات بشأن مدى احترام مهنيي النقل للغايات التي خُصص من أجلها الدعم العمومي، بعدما قررت الحكومة الرفع من المبالغ الموجهة إلى القطاع، مع اعتماد صرفها كل خمسة عشر يوماً، لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء المالية عن المهنيين، مقابل الحفاظ على التسعيرة المعمول بها وعدم تحميل المواطنين زيادات إضافية.

وحسب معطيات وشهادات عدد من مستعملي سيارات الأجرة، فقد عمد بعض السائقين إلى تطبيق تسعيرات جديدة، مع تبريرها بوجود موافقة رسمية على مراجعة الأسعار، دون الإدلاء بقرارات إدارية تثبت ذلك.

ومن بين الخطوط التي شملتها هذه الزيادات، وفق شهادات مواطنين، الخط الرابط بين باب الحد وحي الرياض، حيث انتقلت التسعيرة التي يطالب بها بعض السائقين من 6 دراهم إلى 7 دراهم للراكب الواحد، بزيادة قدرها درهم واحد.

كما طالت الزيادات بعض الخطوط الرابطة بين الرباط وسلا، حيث ارتفعت التسعيرة من 5 دراهم إلى 6 دراهم.
وفي المقابل، تحدثت مصادر مهنية عن توافق بين عدد من السائقين على زيادة درهم واحد في التعريفة، لتغطية ارتفاع تكاليف الاستغلال والصيانة والمحروقات، غير أن هذا التوافق المهني لا يشكل، في حد ذاته، بديلاً عن القرار الإداري الصادر عن السلطات المختصة.

واللافت أن هذه الزيادات تأتي بعد إعلان الحكومة عن تعزيز الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، إذ كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة يوم 5 نونبر الجاري، عن تخصيص دعم بقيمة 1760 درهما لسيارات الأجرة الكبيرة، و1280 درهماً لسيارات الأجرة الصغيرة، وفق نظام صرف الدعم كل خمسة عشر يوماً.

وكانت الحكومة قد أكدت، في بلاغات سابقة، أن الهدف من هذا الدعم هو ضمان استمرار خدمات النقل بنفس التسعيرة، دون أي زيادة على المواطنين، بما يجعل فرض تسعيرات إضافية خارج المساطر القانونية مثيراً للتساؤلات حول فعالية آليات المراقبة ومدى انعكاس الدعم العمومي على الأسعار التي يؤديها المرتفقون.

واتخذت السلطات المحلية إجراءات زجرية في حق عدد من السائقين الذين عمدوا إلى فرض زيادات دون ترخيص، من بينها سحب رخص الثقة.

وأمام هذه الوضعية، يطالب عدد من المواطنين بتدخل السلطات المختصة لتوضيح حقيقة الزيادات المطبقة، والإعلان عن التعريفة القانونية المعتمدة على مختلف الخطوط، مع تكثيف المراقبة الميدانية والتصدي لأي زيادات لا تستند إلى قرارات رسمية.