أثارت شحنات الطماطم المصرية التي وصلت مؤخرا إلى الأسواق التونسية لسد النقص في المعروض، جدلا واسعا بين البلدين، بعدما تزامن استيرادها مع ارتفاع الأسعار، وظهور تساؤلات بشأن أسباب تراجع الإنتاج المحلي في تونس، مقابل قدرة مصر على توفير احتياجات سوقها وتصدير الفائض.
وامتد الجدل إلى جودة المحاصيل المصرية، عقب تداول تونسيين مقاطع مصورة لطماطم قالوا « إنها مستوردة من مصر وتبدو مصابة بالآفات وفاسدة، إلى جانب مزاعم بشأن استخدام مياه الصرف الصحي في ريها ».
ونفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، هذه الاتهامات، مؤكدا أن المحاصيل المصرية، سواء الموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير، لاتُروى بمياه الصرف الصحي، وأن الصادرات تخضع لفحوصات ورقابة وفق المعايير المعتمدة في الأسواق المستوردة. كما شكك مسؤولون مصريون في صحة الصور المتداولة، مشيرين إلى عدم تلقي شكاوى رسمية بشأن الشحنات.
وأعاد الجدل طرح تساؤلات حول الفجوة الإنتاجية بين البلدين، خصوصا بعد انتقاد النائب التونسي ياسين مامي عجز بلاده عن توفير الطماطم لنحو 12 مليون نسمة، مقارنة بقدرة مصر على تلبية احتياجات أكثر من 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض. وبلغت الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 ملايين طن عام 2025، فيما أرجع مسؤولون مصريون قدرة بلادهم على تجاوز تأثيرات التغيرات المناخية إلى اتساع المساحات الزراعية وتنوع مواسم الإنتاج.