كشف عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن توصل مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بما مجموعه 419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
وأوضح الوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن 123 بلاغا استدعت تدخلا مباشرا من مصالح المركز، فيما شملت التدخلات الميدانية إجراء تحليلات رقمية في 47 حالة، بهدف تحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المستخدمة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه التدخلات تأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الهجمات السيبرانية، مما دفع مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية إلى تكثيف جهوده في مجال الوقاية ورصد التهديدات والاستجابة للحوادث، لتعزيز حماية نظم معلومات المؤسسات والهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وكشف الوديي عن إخضاع 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية ذات أهمية حيوية لعمليات تقييم وافتحاص أمني، أفضت إلى اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا.
وأضاف أن عمليات التقييم شملت تحليل الشفرة المصدرية لـ25 تطبيقا، تبين أن 10 منها تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل على مستوى بنيتها البرمجية.
وأفاد الوزير المنتدب بأن عمليات المسح التقني التي شملت عناوين إلكترونية وأسماء نطاقات لأنظمة وتطبيقات متاحة عبر الإنترنت، أسفرت عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا بشأن ثغرات محتملة، من بينها 81 تنبيها يتعلق بثغرات عالية الخطورة.
وفي ما يتعلق بمحاولات الاستهداف السيبراني، كشف الوديي أن أعمال اليقظة وتحليل التهديدات مكنت من رصد مؤشرات تهديد ومحاولات استهداف تخص الوزارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وأوضح أنه جرى إشعار الجهات المعنية بشكل استباقي بـ2154 تهديدا أمنيا، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها المحتملة على أمن نظم معلوماتها.
كما أعلن المسؤول الحكومي أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية أصدر خلال سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة ومذكرة أمنية، من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة.
وفي إطار تعزيز قدرات المغرب على مواجهة التهديدات السيبرانية، كشف الوديي عن العمل على إرساء 15 مركزا لعمليات الأمن لدى عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، بتمويل من ميزانية إدارة الدفاع الوطني، بهدف تأمين المراقبة الأمنية لنظم معلوماتها على مدار الساعة.
وتحدث الوديي عن تعزيز قدرات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات من خلال تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف الرفع من فعالية رصد التهديدات وتحليلها وتسريع معالجة التنبيهات الأمنية.
وأشار إلى إطلاق ورش لإحداث مصنع للذكاء الاصطناعي (IA Factory)، يهدف إلى تسريع توظيف هذه التكنولوجيا في مختلف مجالات عمل المديرية، عبر توفير قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير الحلول التقنية وتشغيلها.