خلافا لما تم ترويجه في الأيام الأخيرة، أكدت وزارة الصحة أن أثمنة أكياس الدم ومشتقاته لن تعرف أي زيادة، مشيرة إلى أن القرار المشترك الذي أصدرته وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن تحديد تعريفة المشتقات الثابتة والمستخلصة من الدم البشري، لم يمس الأثمنة. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصل اليوم 24 بنسخة منه، أن أثمنة الدم ومشتقاته تدخل في حكم الأدوية المستعملة لعلاج بعض الأمراض المزمنة، وبالتالي لا يمكن الزيادة فيها.
هذا وحدد القرار تعريفة جديدة لمشتقات الدم الثابتة المتوفرة حاليا في جرعة جديدة من فئة 1000 وحدة، لمادتي « معقد عامل 8″ و »معقد عامل 9 » (Facteur VIII ،Facteur IX)والتي لم تكن تتوفر من قبل تكن تعريفتها محددة.
هذه التعريفة الجديدة، تهم ضعف الجرعات التي كانت متوفرة (أي 500 وحدة)، حيث إن تعريفة مادة « معقد عامل 8 » هي 2300 درهم لجرعة 500 وحدة، وتعريفة جرعة 1000 وحدة هي 2950 درهم. أما تعريفة الجرعات من فئة 500 وحدة من نفس هذه المواد، فلم يطرأ عليها أي تغيير.
وأكدت وزارة الصحة أن التعريفة المقررة لبيع هذه المواد المشتقة من الدم « لا تغطي حتَّى كلفة إنتاج هذه المواد، والتي تتحمل مصاريفها وزارة الصحة، بالنظر للطابع الاستعجالي لمثل هذه العلاجات ».
وخلافا لما نشر في بعض الجرائد،يقول بلاغ الوزارة « ليس لوزارة الصحة أية نية في الزيادة في ثمن هذه المواد بصفة خاصة و الأدوية بصفة عامة، خاصة وأن الوزارة انخرطت في سياسة دوائية تعتمد بالأساس على تسهيل الولوج للأدوية والتخفيض من أثمنتها ».