أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الاحتجاجات الأخيرة، التي قام بها المحامون ضد مسودة المسطرة المدنية، لها دوافع انتخابية، مرتبطة بانتخابات النقابات، مضيفا أن هذه الانتخابات خلقت حراكا غير طبيعي « حصل في العديد من القطاعات كالقضاة، ومصالح الضبط ».
وقال الرميد صباح اليوم أثناء تنصيب مديرين جديدين للتشريع والتجهيز في الوزارة، إنه يضع حاليا اللمسات الأخيرة على مسودة قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبرها « متقدمة جدا »، مؤكدا أنه لم يتوصل بمقترحات المحامين إلا يوم الاثنين الماضي، وأن أغلب المقترحات التي تقدموا بها قد تم إدخالها مسبقا على هذه المسودة، مضيفا أن مسألة إيقاف الجلسات « خط أحمر ».
وأكد الرميد، أن القول بأن هذه المسودة، جاءت لتسلب المحامين مجموعة من الصلاحيات « أمر غير صحيح »، لأنها مسودة، بحسب الوزير تندرج « ضمن إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة ».
نبرة الرميد، لم تخل من تفاؤل، حيث أكد أن وزارة العدل ستنجح في إصلاح منظومة العدالة، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات على مستوى التشريع، كالعمل على الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عبر المصادقة على مشروع السلطة القضائية، وقرب المصادقة على القانون الأساسي للقضاة.
أما عن القوانين الأخرى، خاصة قانون المسطرة الجنائية، فقد اعتبر الرميد، أن هذه المسطرة التي انتهى إعدادها، جد متقدمة وستضمن للمواطن المزيد من الحقوق تبعا « لما يستحقه المغاربة »، مردفا القول بأن القانون الجنائي سيخرج نهاية هذه السنة.
وبخصوص تجهيز المحاكم ومصالح وزارة العدل، أكد ذات المتحدث أن بعض المشاريع تسير ببطء كبير، وهذا ما دفع الوزارة إلى الاشتغال مع المهندسين بشكل مباشر والتواصل معهم أسبوعيا من أجل الوقوف على سير أشغال بعض المؤسسات، مضيفا أن زمن الطريقة البيروقراطية والتواصل مع المديرين قد « انتهى ».
وفي ذات السياق، أكد الرميد، أنه يطمح أن ينتهي من تدشين بنايات بعض المحاكم، وإصلاح أخرى مع نهاية ولايته سنة 2016، أو على أبعد تقدير سنة 2018. مضيفا أن جميع الإمكانيات قد تم رصدها من أجل انجاز هذا العمل، وأنه ستتم إعادة إصلاح 40 مركزا للقضاة، 35 منها في إطار اتفاقية التعاون الدولي.
وبحسب الوزير الإسلامي، فإن الوزارة ستخضع حوالي 1000 قاض للتكوين، وبتعويضات ملائمة، بالإضافة إلى برنامج تكوين مستمر يخص الموظفين، من أجل الرفع من مردودية الموارد البشرية، والنهوض ببرامج التكوين.
ووجه الرميد سهام نقده إلى بعض وسائل الإعلام، التي قال أنها تنشر أخبارا كاذبة عن الوزارة، مضيفا أن 50 في المائة من هذه الأخبار التي تروج غير صحيحة، وأن هناك صفحات تكتب في الجرائد « لا يفرق أصحابها بين تراتبية القوانين، ورجعيتها.