خلال السنة الجارية، خصصت الحكومة اعتمادات مالية مهمة في سبيل « تحسين المشهد الحضري » للمدن المغربية.
حيث عرفت السنة الجارية توقيع مجموعة من الاتفاقيات الخاصة ببرامج التأهيل الحضري لمجموعة من العمالات والأقاليم، بغلاف مالي اجمالي يفوق 44 مليون درهم، ساهمت فيه المديرية العامة للجماعات المحلية بأكثر من 9 ملايين درهم ونصف، وقد شملت هذه الاتفاقيات مجالات التطهير السائل والصلب، الطرق، الأرصفة، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء والساحات العمومية وغير ذلك من التجهيزات الثقافية والرياضية.
ويتعلق الأمر ببرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية في المملكة، والتي بلغ الغلاف المالي المخصص لها منذ انطلاقها سنة 2005 إلى غاية شهر غشت الماضي ما يناهز 60 مليار درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 20 مليار درهم، حسب معطيات حديثة لوزارة محمد حصاد.
ويتم توجيه هذه المبالغ ل »تحسين المشهد الحضري للمدن وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية، » علاوة على « تدارك الخصاص في البنيات والمرافق الاجتماعية » وذلك بهدف « تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للساكنة. »
