بات عرض تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد عُرفا شائعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُخلف ردود فعل متناقضة بين التأييد والاستهجان، فبشكل يومي، يحفلُ موقع الفايسبوك والتويتر بالكثير من الصور والمحادثات المسجلة والفيديوهات، في انتهاكات واضحة للحريات الشخصية سواء للأشخاص العاديين أو الشخصيات المشهورة في المجال السياسي، الثقافي والفني بشكل خاص.

[related_posts]

فمواقع التواصل الاجتماعي أضحت المكان المناسب لنشر خصوصيات الأفراد، في اعتداء صارخ على الحق في الخصوصية من أجل الابتزاز والتشهير لأهداف انتقامية.

قال محمد تمارت متخصص في الأمن المعلوماتي، أن الخطأ الكبير الذي يقع فيه عدد من مستعملي الانترنت هو استعمال نفس كلمة السر في جميع حساباتهم الشخصية، ما يُسهل عملية قرصنة البريد الالكتروني مرورا بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى حسابات شخصية أخرى.

وتطرق تمارت إلى قانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي تم إصداره سنة 2009 تحت رقم النص 2.09.165، لكنه قانون « جامد » لم يتم تفعليه رغم مرور ستة سنوات.

مروان حرماش، مستشار في تكنولوجيا المعلوميات، أكد في اتصال مع « اليوم24″، أن التجاوزات على الانترنت في تراجع مقارنة مع السنوات الأولى على إطلاق مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خطورتها لا تزال مستمرة في غياب تقنين وتشريع يخص الجرائم الرقمية لحماية مستعملي الأنترنت خصوصا الشباب والأطفال، موضحا، أن المتهمين في الجرائم الرقمية يمكن متابعتهم وفق مقتضيات والمساطر الجنائية في قضايا وجرائم الحياة الواقعية.

وعن إمكانية تقليص مساحة الحرية على الانترنت بعد تطبيق قانون خاص بحماية الحياة الخاصة، قال حرماش إن « الحرية تكون دائما مشروطة باحترام حرية الآخرين، فأي شخص يتعدى على خصوصية الآخرين يتحول الأمر من حرية إلى إجرام رقمي ».

واسترسل المتحدث ذاته، أنه وفي إطار مراقبة الانترنت تقوم الدولة بعمليات تجسس على خصوصية مستعمليه خارج إطار القانون وبدون حكامة رقمية، لكن في إطار الرقابة لأسباب تخص بالدرجة الأولى المخابرات وحماية الأمن القومي.

واقترح حرماش، أنه وفي حال تطبيق قانون من أجل الحد من انتهاكات خصوصية الأشخاص على الأنترنت أن يكون القانون متوازنا بين احترام خصوصية الأشخاص وحماية الحقوق.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار طرح مشروع قانون يُجرم نشر الصور الفاضحة والحميمية على المواقع الالكترونية، وذلك على خلفية الفضائح التي شهدتها صفحات موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».

مشروع القانون يقضي بالحكم في السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، او دفع غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم.